بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، مع السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، ملف الطاقة، في ضوء قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا، خصوصاً لجهة الاتجار واستيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
وأكدت جونسون أن هذا القرار «يشكل نافذة إيجابية يمكن للبنان من خلالها أن يعيد إحياء اتفاقيتي استيراد الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا من دون التعرض لخطر العقوبات الناتجة من قانون قيصر»، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر ينطبق على استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا، بناء على المحادثات التي كان أجراها الوزير فياض مع نظيره في تركيا الشهر الماضي.
ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، أصدر فياض التعليمات لفريق عمل الوزارة «للمتابعة الحثيثة مع المعنيين في السفارة الأميركية ووزارة الخزانة من أجل إعداد المراسلات اللازمة، وصولاً إلى استحصال لبنان على الاستثناءات المطلوبة، والتي تخوله تنفيذ هذه الاتفاقيات، إضافة إلى السماح للشركات اللبنانية المستوردة للمشتقات النفطية ولمنشآت النفط في طرابلس والزهراني بتصدير هذه المشتقات إلى السوق السورية ضمن ضوابط تضعها الوزارة».