بالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام حول ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده ش م ل وأشخاص آخرين في ملف متعلّق بشركة أوبتيموم، أوضح بنك عوده، في بيان، أنّ هذا الادعاء يأتي نتيجة عدم تلبية البنك «طلبات القاضية الرئيسة غادة عون ورفضه تسليمها مستندات ترغب بالحصول عليها، وذلك عملاً بتعليمات النيابة العامة التمييزية التي حظَّرت عليها التعاطي بأي ملف يتعلق ببعض المصارف ومن ضمنها بنك عوده».
وأشار البيان إلى أنّ بنك عوده «بادر منذ أكثر من سنة، أي فور صدور تقرير شركة ألفاريز آند مارسال في شهر آب 2023، ودون انتظار أي طلب قضائي أو رقابي، إلى تقديم ملف شامل إلى هيئة التحقيق الخاصة، تضمّن كافة الوقائع والمعلومات اللازمة عملاً بالأنظمة المرعيّة وبالممارسات الفضلى المعمول بها، وذلك بشأن الملف المذكور».
وتابع البيان أنه «وبعد أن أصبح الملف في عهدة القضاء، قدّم بنك عوده بالشفافية والسرعة ذاتها، كافة الوقائع ذات الصلة التي بحوزته الى النيابة العامّة التمييزيّة»، لافتاً إلى «أن قانون أصول المحاكمات المدنية يُحظَّر على قاضٍ معني بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ناجمة عن أعماله (وهذا واقع الرئيسة عون)، النظر بأيّ ملف يتعلق بالمدَّعي (أي بنك عوده) وذلك إلى حين البت بالدعوى المذكورة».
وجدّد بنك عوده تأكيد «حرصه على احترام القوانين المرعية الإجراء وتعاونه المستمر مع السلطات القضائية المختصة».