أكد حاكم مصرف لبنان، بالإنابة، وسيم منصوري، أن «لا فساد» في المصرف بعد «إعادة العمل إلى السكة الصحيحة»، مؤكداً أنّ استقرار سعر الصرف حقق أرباحاً بقيمة 2 مليار دولار.
ولفت منصوري، خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة، إلى أنّ علاقة لبنان مع المصارف المراسلة باتت «أكثر من ممتازة»، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، مشيراً إلى أنّ هناك «أخباراً إيجابية» من «صندوق النقد الدولي».
وأعرب عن «تفاؤله» بالمرحلة المقبلة على لبنان، مشدّداً على أنّ استقرار سعر الصرف «هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروسة، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف إلى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر».
استقرار الصرف لم يكلف شيئاً
وكشف منصوري أنّ استقرار سعر الصرف «لم يكلف المركزي شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقق أرباحاً بقيمة 2 مليار دولار إضافي»، معتبراً أنّ الاستقرار النقديّ «هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة».
أما بالنسبة إلى الودائع، فأكد منصوري أنّ المسؤولية «لا تقع على المودع، ولكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله»، مشيراً إلى أنّ دراسة جميع الودائع قد تمت. لكنه أوضح أنّ مبدأ الـ «هيركات» يجب أن يطبق «بطريقة مدروسة، وسوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين».
وأكد أنّ قبول البطاقات المصرفية في الخارج، لا علاقة له باللائحة الرمادية، «بل يعود لوضع لبنان الماليّ والاقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحياناً لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية»، لافتاً إلى أنّ هناك «عروضاً مشجعة جداً» من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان.
القطاع المصرف وإعادة ثقة المودع
أما في ما يتعلق بشركات تحويل الأموال ووسائل الدفع الإلكترونية، قال منصوري إنها «تمّر بمصرف لبنان، وقانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة» أما عن دمج المصارف، فرأى منصوري أنه «سيحصل بشكل مؤكد» في المستقبل، «لأن الاقتصاد في حاجة الى القطاع المصرفي، الذي بدوره يحتاج الى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن».
واعتبر أنّ ما نحتاجه نحن في لبنان «هو المصالحة بين المصارف والمودعين، وعلى أساس المصارحة يتقبّل المودع خسارته بصورة إيجابية».
وبالنسبة إلى الدولة التي استهلكت أموال المودعين، قال منصوري إنه «يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وبين المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب»، مؤكداً أنه في حال تّمت معالجة هذا الأمر، «يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين».
وشدّد منصوري على أن «لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يتخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً».