حوافز «التربية» برسم النيابة العامة المالية

في وزارة التربية، يمكن أن يُحرم الأستاذ من «الحوافز»، أي المساعدة الاجتماعية التي تُعطى له من خارج الرواتب بموجب سلفة مالية من الخزينة العامة، ويمكن أن يقبضها منقوصة، من دون أن تكون هناك جهة محاسبية تراقب إدارة الأموال التي تُرصد للأساتذة ولا تُدفع لهم، وتقطع الطريق على الشكوك بشأن مصيرها.

في العام الدراسي 2021 - 2022، أُعطيت الحوافز المالية للمرة الأولى لتأمين وصول المعلمين إلى مدارسهم في الظروف الاقتصادية الصعبة، وأدارت الجهات المانحة هذه الأموال، من خلال موظفين متعاقدين لحسابها بحجة أنها الجهة المموّلة.

وعندما أقرّ مجلس الوزراء «الحوافز»، أو ما سُمّي «بدل الإنتاجية» لموظفي القطاع العام من الخزينة العامة، كان ذلك على شكل «مساعدة اجتماعية» مشروطة بالحضور إلى مكان العمل لمدة 14 يوماً في الشهر على الأقل، أي إن لمرسوم الحوافز شروطاً خاصة لا تخضع لشروط القانون العام، وإنما ترتبط بأداء الأستاذ أو الموظف لواجباته المهنية.

هناك جهة محاسبية تراقب مصير الأموال التي تُرصد للأساتذة ولا تُدفع لهم

تغيّر المموّل وبقيت إدارة الأموال والرقابة عليها منوطة بالجهة الدولية نفسها، ولم تُربط بدائرة المحاسبة في الوزارة التي تصرف عادة الرواتب وبدلات النقل وفق جداول دوامات الموظفين، وأُسند هذا الملف من الألف إلى الياء إلى موظفة متعاقدة ملحقة بمكتب المدير العام السابق بالإنابة عماد الأشقر، ما يجعل الإدارة متحكّمة بتوزيع المساعدة كيفما تشاء. وتُصرف هذه الحوافز إما عبر تحويلات مباشرة إلى الحسابات المصرفية أو من خلال منصات مالية مثل «OMT».

تشوب اليوم إدارة الملف ثغر محاسبية ورقابية كثيرة، إذ تُقدّم مئات المراجعات والكتب التي تتضمّن شكاوى من أخطاء إدارية ومادية قام بها مديرو المدارس أو موظفو المكننة، كأن يرد خطأ في اسم الأستاذ في الجدول الذي يرسله مدير المدرسة إلى الوزارة، أو يسقط اسمه سهواً، أو يمكن أن يكون الخطأ مقصوداً وناتجاً عن كيدية مديرين، أو ابتزاز الوزارة لمعلمين معترضين على سياساتها بهدف إخضاعهم.

إذا كان الخطأ ناتجاً عن إهمال وظيفي من مديرين أو موظفين في الوزارة، فإن التفتيش المركزي هو من يراقب أداء وزارة التربية وموظفيها في إدارة الحوافز، ويفترض أن ترفع إليه الشكاوى في هذا الخصوص. ويُفترض أيضاً أن تراقب وزارة المال التي تصرف بدلات النقل صرف الحوافز، بما أن هذه الحوافز مرتبطة بالدوام، وأن ترفع تقريرها إلى ديوان المحاسبة الذي يتابع أي تجاوزات في إنفاق المال العام.

أما إذا سُجلت دعاوى فساد أو اختلاس، فعلى القضاء المالي والإداري أن يتدخّل. فهل تكون عشرات الشكاوى والفيديوهات التي تُنشر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة إخبار لتدخّل ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية في هذا الملف كونه يُدفع من أموال الخزينة العامة؟ وهل تفصل أجهزة الرقابة في النزاع بين كيدية الإدارة وحرمان الموظف من حوافز مستحقّة له؟