أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن الوزارة «ماضية بزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركة»، لافتاً إلى أنّ الحكومة «ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني».
وأشار جابر، خلال اجتماعين منفصلين مع كل من مديري المالية العامة والجمارك، إلى «إجراءات يجب العمل عليها تودي إلى نتائج أكثر انتظاماً وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع»، لافتاً إلى تعاميم ستصدر بهذا الخصوص.
وتناول الاجتماع مع مديري المالية العامة نقاطاً عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتم أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها.
التحضيرات للمناقشات مع «صندوق النقد الدولي»
ودعا جابر المديرين المعنيين في تلك المجالات إلى «التحضير الجيد» للمناقشات المرتقبة مع «صندوق النقد الدولي»، الأسبوع المقبل، حيث سيتم «استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».
وفي اجتماعه مع «المجلس الأعلى للجمارك» و«المديرية العامة للجمارك»، ناقش جابر، إضافة إلى إجراءات التحضير لاجتماع «صندوق النقد الدولي»، إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة PCA للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.
وشدّد جابر على «أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية».
وأكد وزير المال «ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة»، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات «تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد».