أعلن وزير العمل، محمد حيدر، أن «لجنة المؤشر تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور مع التقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص»، كاشفاً أن اجتماعاً «عُقد في بداية الأسبوع الحالي، على أن يُعقد اجتماع آخر بعد عطلة الأعياد ليتم التحضير لإعلان النتائج في 28 من الشهر الجاري».
وأشار حيدر، في حديث إذاعي، إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات في لجنة المؤشر هو إيجاد توافق بين ممثلي العمال وأرباب العمل حول رقم محدد لا يُشكل عبئاً على الوضع الاقتصادي ويُلبّي الحد الأدنى من طلبات العاملين في ظل الأوضاع الراهنة»، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات ووزير الاقتصاد يتابع الموضوع من كثب».
كذلك، أوضح حيدر أن سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام تتولاها الحكومة مع وزارة المالية.
وفي ما يتعلق بموضوع المياومين المتقاعدين عن الوظائف في المؤسسات المستقلة الملحقة بالقطاع العام، أشار حيدر إلى أن «الضمان الاجتماعي أجرى تعديلات جوهرية قبل أسبوعين على آليات التغطية الصحية بحيث أصبحت تغطي العمليات بنسبة تصل إلى 80% باستثناء بعض المستلزمات الطبية كالأجهزة الصناعية والمغروسات». وأوضح أن «القانون يفرض على الموظف أن يكون مشمولاً بالضمان الاجتماعي».
وكشف حيدر أنه «يتم العمل على تحسين وضع الضمان وتأمين التغطية الصحية العامة لتشمل مختلف الحاجات من العلاجات إلى الأدوية، التي بات الضمان يُغطي معظمها وفقاً للسعر الأرخص»، مرجّحاً أن «يغطي الضمان في شهر أيلول غالبية حاجات المواطنين».