إضراب العاملين في «اللبنانية» نحو التعليق؟

لا يجد العاملون والمدرّبون في الجامعة اللبنانية سبباً عملياً يستدعي فك إضرابهم المستمر منذ نحو 20 يوماً، فلقاء رابطة العاملين مع وزيرة التربية ريما كرامي أفضى، بعد اعتصام نفّذته الرابطة أمس أمام الوزارة، إلى وعود بمتابعة المطالب وهي: زيادة قيمة بدل الإنتاجية، إعطاء راتبين إضافيين أسوة بموظفي الإدارات العامة، دعم صندوق تعاضد موظفي الجامعة، التثبيت التلقائي للمدرّبين والأجراء في الجامعة والمطالبة بالمباراة المحصورة في مجلس الخدمة المدنية بالحد الأدنى، وزيادة أجرة ساعة المدرّبين.

وبحسب مصادر العاملين، طلبت كرامي، في ما يخص الاستفادة من الراتبين الإضافيين مع مفعول رجعي ابتداءً من كانون الأول 2023، أن تتقدّم رئاسة الجامعة بكتاب إلى مجلس شورى الدولة لإعادة النظر في استثناء موظفي الجامعة منهما.

وكانت الرابطة تعرّضت في الـ 48 ساعة الأخيرة لضغوط كبيرة لتعليق الإضراب الذي يأخذ منحى تصاعدياً، إذ يعطّل المختبرات والأعمال الفنية في الجامعة وبعض أعمال الصيانة، علماً أن تحويل بدل الإنتاجية للعاملين والمدربين بعد صدور موازنة الجامعة (بات نحو 400 دولار يتقاضاها العاملون من الموازنة بالليرة) يحتاج إلى عودة الموظفين إلى العمل لإنجاز هذه المهمة، ما دعا المضربين إلى عرض فك الإضراب جزئياً لهذه الغاية فحسب، وليس تعليقه تماماً. وثمة ضغوط على موظفي شؤون الطلاب للاستحصال على إفادات من أجل الاستفادة من المنح التعليمية. وقد صوّت 300 من أصل 350 موظفاً، على إحدى مجموعات واتساب، مع استمرار الإضراب، فيما امتنع 50 عن التصويت.

ويرى العاملون أن لا بديل عن إلحاقهم بالقطاع العام، لأن وجودهم خارج هذا القطاع يهدّد وجودهم في الجامعة، بمعنى أن ينتقلوا من دفة بدل الإنتاجية إلى دفة بدل المثابرة وثمن صفائح البنزين لموظفي الفئة الثالثة ومن ثم الاستفادة في ما بعد من سلسلة رتب ورواتب عادلة. إلا أن مصادر إدارة الجامعة أكّدت أن المرسوم 13020 المتعلق ببدل المثابرة يشمل فقط موظفي الإدارات العامة ولا يشمل موظفي المؤسسات العامة مثل الجامعة اللبنانية.