إدارة مرفأ بيروت: لا نمتلك صلاحية التدقيق في البضائع

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، أنّ «إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية».

وأوضح أنّ «عمليات الكشف والتدقيق تتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة هدفها منع أي خروقات محتملة».

وأضاف عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أنّه «في السنوات الأخيرة، تمّ تعزيز هذه الإجراءات بخاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتمّ الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة سكانر حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية».

وأشار إلى أنّ «هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضاً إلى تسهيل حركة التصدير، خاصةً باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة».

وشدّد عيتاني على أنّ «صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهمات اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أمّا الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت».

وردّاً على «مزاعم تهريب أسلحة لحزب الله عبر مرفأ بيروت»، قال عيتاني «لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق».

وكان وزير الأشغال قد أكد اليوم أنّ الأمن في مرفأ بيروت «ممسوك بيد من حديد، وإن حصلت خروقات أحياناً، فإنها لا ترقى لمستوى ما تمّ تداوله».