ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

باسيل: «شو بيمنع إنو يرجعوا النازحين على بلدهم؟»

لبنان
|سياسة
حفظ المقالة

طالب رئيس التيار «الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إقرار قانون بمجلس النواب لإعادة السوريين خلال 6 أشهر، وذلك تعليقاً على إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أمس.

الأخبار
الخميس 15 أيار 2025
اعتبر باسيل أن لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا (هيثم الموسوي)
اعتبر باسيل أن لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا (هيثم الموسوي)
الخط

طالب رئيس التيار «الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إقرار قانون بمجلس النواب لإعادة السوريين خلال 6 أشهر، وذلك تعليقاً على إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أمس.

وقال، عبر منصة «أكس»: «مطلوب طرح الموضوع بالقمة العربية ومطلوب إقرار قانون بمجلس النواب لإعادة السوريين خلال 6 أشهر»، معتبراً أن «لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا، بيسوى إنه يستفيد من إنفراجاتها... يا نواب ما تحرموا لبنان من هالشي».

لبنان دفع ثمن الأزمات بسوريا، بيسوى يستفيد من إنفراجاتها... يا نواب لبنان ما تحرموه من هل شي!#دقيقة_مع_جبران#رفع_العقوبات_عن_سوريا pic.twitter.com/v35ZiqLnu4

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 15, 2025

وأوضح باسيل انتفاء المانع الأمني للعودة بسبب توقف الحرب، والمانع السياسي بسبب سقوط نظام الأسد، والمانع القتصادي بسبب رفع العقوبات، قائلاً: «شو بيبقى مانع من إنو يرجعوا النازحين على بلدهم؟».

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، على هامش زيارته إلى السعودية، حيث التقى لاحقاً بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

الأكثر قراءة

آسياصنعاء تدعو السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها... وطهران: لن نتخلى عن حزب الله
الأخبار

22.08.2026

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك