ملف مدرّبي «اللبنانية» نحو الحلّ؟

تتّجه الأنظار هذا الأسبوع إلى ما ستطرحه رئاسة الجامعة اللبنانية من حلول لمعالجة ملف المدرّبين، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار رقم 27، الذي كان يقضي بتوقيع عقود جديدة وفق شروط مستحدثة، من بينها تقاضي تعويضات شهرية على أساس ما يُعرف بـ«أجر الوحدة» أو «وحدة الساعة».

وهذه المرة الثانية التي يوقف فيها المجلس قراراً صادراً عن رئاسة الجامعة يتعلّق بشروط التعاقد مع المدرّبين، إذ سبق أن أبطل القرار رقم 499 الصادر عن الرئيس السابق للجامعة، فؤاد أيوب، والذي فرض على المدرّبين تنفيذ دوام عمل كامل بمعدل 35 ساعة أسبوعياً، متجاوزاً ما هو منصوص عليه في عقودهم. غير أنّ رئيس الجامعة الحالي، بسام بدران، لم يلتزم بتنفيذ قرار مجلس الشورى، بل أصدر قراراً جديداً غيّر فيه شروط التعاقد، ممّا دفع المدرّبين إلى الطعن به مجدّداً، معتبرين أنه يتضمّن عبارات غامضة وغير واضحة مثل «وحدة الساعة».

وبحسب مصادر من المدرّبين، فإنّ الصيغة الجديدة أدّت إلى خللٍ فعليّ في احتساب ساعات العمل، إذ بات المدرّب يعمل ساعتين فعلياً مقابل تسجيل ساعة واحدة في العقد، ويتقاضى مستحقّاته بناءً على الساعات المدرجة في العقد لا على أساس ساعات العمل الفعلية.
وكيل المدرّبين، المحامي علي عباس، أكّد أنّ الشرعية القانونية باتت اليوم بيد المدرّبين، مشيراً إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة «ملزم لرئاسة الجامعة، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 93 من نظام المجلس»، والتي تُجيز فرض غرامات إكراهية في حال عدم التنفيذ، مع ترتّب مسؤولية جزائية على عدم الالتزام بالقرار. ولوّح عباس بخيارات تصعيدية قد يلجأ إليها المدرّبون في حال استمرار الجامعة في تجاهل القرار، من بينها تقديم شكاوى أمام التفتيش المركزي ووزارة التربية ومجلس الوزراء، إلى جانب مؤسّسات رقابية أخرى معنيّة بالملف.

إدارة الجامعة ستعتمد صيغة للتعاقد
يوافق عليها مجلس شورى الدولة

وأوضح أنّ عقود المدرّبين صادرة بقرار من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها بقرار إداري منفرد من رئاسة الجامعة. واعتبر أنّ الطلب من المدرّبين تنفيذ ساعات عمل بلا أجر «يُشكّل مخالفة واضحة للدستور اللبناني وللاتفاقيات الدولية المعنيّة بحقوق العمل». وختم عباس بالمطالبة بالعودة إلى القاعدة المعتمدة سابقاً، وهي أنّ «أجر ساعة المدرّب يساوي ثلثي أجر الساعة المعتمد للأستاذ المتفرّغ في الجامعة اللبنانية».
في المقابل، لا يبدو أنّ إدارة الجامعة تتّجه إلى الاستجابة لمطلب المدرّبين بدفع المستحقات على أساس ساعات العمل الفعلية. وقالت مصادر إدارية معنية إنّ هذا الطرح «شبه مستحيل». إذ إنّ اعتماد هذا المبدأ قد يؤدّي إلى تفوّق مستحقات المدرّب – الذي يداوم في أقصى الحالات 75 ساعة شهرياً – على مستحقات الموظف الثابت الذي يداوم 35 ساعة أسبوعياً.
وشكّكت المصادر في كفاءة بعض المدرّبين، مشيرة إلى أنّ البعض «يريد الدخول والخروج من الجامعة كما يشاء، بلا ضوابط». ورأت أنّ الحلّ الجذري يكمن في الإسراع في ملء الملاكات في في كل كليات الجامعة عبر مباريات في مجلس الخدمة المدنية، سواء محصورة أو مفتوحة، رغم أنّ قانون المباراة المحصورة الصادر حديثاً عن مجلس النواب لا يزال مطعوناً به أمام المجلس الدستوري ولم يُبتّ بعد.
كما أشارت المصادر إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ينصّ على توظيف 240 اختصاصياً في مجالات المعلوماتية، المحاسبة، إدارة الأعمال، والكيمياء المخبرية، عبر مجلس الخدمة المدنية أيضاً. وفي هذه الأثناء، ستتّجه إدارة الجامعة إلى اعتماد صيغة بديلة تراعي مضمون قرار مجلس شورى الدولة، وتُطرح للنقاش مع رابطة العاملين في الجامعة قريباً.
في المقابل، دعت مصادر المدرّبين رئاسة الجامعة إلى «الخروج من سياسة الهروب إلى الأمام، والانفتاح على مطالب المدرّبين والاستماع إلى معاناتهم بمنطق علمي وإنساني». وأبدت قلقها ممّا وصفته بـ«الخطر الكبير» المتمثّل في المنافسة غير المتكافئة في مباريات التوظيف، بين المدرّبين الذين ينتظرون فرصتهم منذ سنوات، وبين الخريجين الجدد، ما قد يُضيّع على المدرّبين فرصة الاستقرار الوظيفي الذي طال انتظاره.