انتزع موظفو المديرية العامة للطيران المدني حقهم ببدل ساعات عمل ليلي حقيقي، إذ صدر في الجريدة الرسمية المرسوم 685 الذي يضاعف البدل الإضافي على الراتب 30 مرّة. وبموجب المرسوم الجديد، تمّ تعديل المرسوم 4357 الصادر عام 1993 والذي يحدّد بدل العمل الليلي الإضافي لموظفي مديرية الطيران المدني بأساس راتب واحد مقابل كل 100 ساعة عمل، ليحصل موظفو مديرية الطيران المدني مع التعديل الجديد، على 3 أساسات راتب مقابل كل 10 ساعات عمل ليلية.
عن ماذا نتكلم؟ يعمل موظفو مديرية الطيران المدني لساعات إضافية ليلاً، وعلى مدى 24 ساعة لسبعة أيام، وذلك مرتبط بطبيعة العمل في المطار الذي لا يقفل أبداً. ومقابل عملهم الإضافي، يتقاضى موظفو هذه المديرية تحديداً، بدلاً إضافياً على رواتبهم يُعرف باسم بدل الساعات الليلية. وكان بدل العمل الليلي قبل الانهيار المصرفي والنقدي عام 2019، يُحتسب وفق المعادلة الآتية: 1\100، أي أساس راتب واحد مقابل كل 100 ساعة عمل. لكن بسبب تدهور قيمة الليرة، أصبحت قيمة أساس راتب الموظف في القطاع العام لا تتجاوز 33 دولاراً. رغم ذلك، واصل موظفو المديرية العامة للطيران المدني العمل مقابل بدلات زهيدة، ولم تأتِ كل مراسيم الزيادات الحكومية على ذكر هذه الفئة تحديداً من الموظفين، إذ إن كل الزيادات هي عبارة عن مبالغ إضافية جرى ضمها إلى أساس الراتب الذي لم يتغيّر منذ تعديل سلسلة الرتب والرواتب عام 2017. أيضاً لم تدرس السلطة السياسية معالجة وضع هذه الفئة من الموظفين إلى أن هددوا بتحويل دوامهم إلى دوام إداري. بمعنى آخر، هددوا بفتح المطار 8 ساعات يومياً فقط وإقفاله في ساعات الليل والأعياد. حينها، بدأت الحكومة السابقة بالعمل على تعديل بدلات العمل الليلي في نيسان من عام 2024. لكن، رغم تهديد سيرورة العمل في المطار، لم يأخذ المرسوم صفة المعجّل، بل مكث في مجلس الخدمة المدنية لنحو سنة كاملة. وبحسب مصادر «الأخبار»، سَعَت رئيسة المجلس نسرين مشموشي للتدخل في تحديد مهمات وفئات الموظفين الذين يستحقون هذه الزيادة. فعلى سبيل المثال، طرحت مشموشي، حصر المستفيدين من الزيادة بالفنيين المطلوب منهم العمل لساعات ليلية، واستثناء الإداريين منها. وتتوقع المصادر من ربط تنفيذ المرسوم بقرارات ستصدر لاحقاً عن وزير الأشغال العامة والنقل، في مادته الثالثة، أن تنفذ شروط مشموشي بحصر المستفيدين من بدلات العمل الليلي بجزء معيّن من موظفي مديرية الطيران المدني.
من جهة ثانية، لا يرى موظفو المديرية في صدور المرسوم انتصاراً كاملاً لهم، بل سيقبلون به على مبدأ خذ وطالب. بالنسبة إليهم مضاعفة قيمة البدل يجب أن تكون 60 مرة لتتساوى مع مؤشر التضخم، لا 30 فقط. فضلاً عن ذلك، لم يعطِ المرسوم الجديد 685 مفعولاً رجعياً للزيادة، رغم تقاضي الموظفين لخمس سنوات بدلاً إضافياً تهاوت قيمته تباعاً إلى أن بلغت 30 دولاراً. كما لن تسلك الزيادة طريقها مباشرة نهاية الشهر الجاري، بل تحتاج إلى مرسوم جديد لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة. فموازنة عام 2025 لم تلحظ هذه الزيادة.