أعلنت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل» في لبنان، اليوم، عودة منتجَين إسرائيليَّين إلى الأسواق اللبنانية «بسبب تباطؤ مجلس الوزراء في التوقيع على قرار المنع».
وقالت الحملة: «المنتجان الإسرائيليان Doona وAlka عادا إلى الأسواق اللبنانية نتيجة تباطؤ مجلس الوزراء في التوقيع على قرار المنع»، وذلك استناداً إلى ما نقلته عن مكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد.
وأوضحت الحملة، في بيانٍ، أنّ «منتج Elephant هو من إنتاج شركة Alka المملوكة لعائلة إسرائيلية، وكانت الحملة قد رفعت كتاباً إلى مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد، الذي أوصى بسحب المنتج من الأسواق اللبنانية. لكننا فوجئنا قبل شهر بخبر متواتر عن عودته، وبعد جولة على عدد من مراكز البيع، تأكدنا من توافره».
وأضاف البيان أنّ الحملة «تواصلت مع مكتب المقاطعة للاستفسار عن الموضوع، فأكد أنه أوصى بسحب المنتج من الأسواق إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمنع استيراده وإدراجه على لائحة المنع، كما هو متبع في مثل هذه القضايا. وأشار المكتب إلى أن ملفَّي Alka وDoona لا يزالان عالقَين على طاولة مجلس الوزراء من دون أي قرار».
"المماطلة الرسمية تعيد البضائع الإسرائيلية للأسواق"
— Boycott Campaign (@BoycottCampaign) October 3, 2025
"هذه المرة الأولى في تاريخ الحملة التي يتأخر فيها إمضاء مثل هذه القرارات عن مجلس الوزراء"
التفاصيل 👇 https://t.co/pdjFlPGVJJ@nawafsalam #BoycottIsrael #doona #elephant #alka pic.twitter.com/PImOVwnyTI
وتساءلت الحملة: «إذا كان قانون مقاطعة إسرائيل من القوانين المرعية الإجراء، ونصوصه حاسمة في مثل هذه الحالات، فلماذا إذاً هذا التأخير الذي يصل إلى حدّ الإهمال والاستخفاف بالجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها كيان الإبادة الإسرائيلي؟ وهل هناك نية مضمرة للتساهل وتمييع قانون المقاطعة؟».
وشجبت الحملة «التأخير في اتخاذ القرار، ولا سيما بعد توصية الجهة المختصة، أي مكتب المقاطعة»، مبديةً خشيتها من أن «تصبح المماطلة نهجاً جديداً في تعاطي الدولة اللبنانية مع قضايا بهذه الخطورة، خصوصاً في هذه المرحلة التي يكثر فيها الحديث عن التطبيع».
ودعت الحملة المواطنين إلى «الضغط بكل الوسائل المشروعة لتطبيق قانون المقاطعة»، مجددةً التأكيد على «أهمية المقاطعة الطوعية للمنتجات الإسرائيلية والداعمة للكيان الإسرائيلي»، ووجّهت نداءً إلى أصحاب المحال ومراكز البيع للامتناع عن تسويقها «حتى قبل سحبها رسمياً من الأسواق».
ولفتت الحملة إلى أنّها «المرّة الأولى في تاريخها التي يتأخر فيها مجلس الوزراء إلى هذا الحدّ في توقيع قرارات مماثلة».
ومن جهة ثانية، ذكرت الحملة أنّها «كانت قد دعت قبل أسبوع إلى مقاطعة شركة أوبر بعد توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة إسرائيلية متورطة في صناعة المسيّرات».