تعليم السوريين: هل يُسمح للنازحين الجدد بالتسجيل؟

لسنةٍ دراسية أخيرة، تفتح المدارس الرسمية في دوام بعد الظهر غداً الأربعاء أبوابها، لتعليم التلامذة السوريين، تمهيداً لعودة منظّمة لهم إلى بلدهم العام المقبل.

وفيما تراجعت أعداد هؤلاء الطلاب إلى نحو النصف مقارنةً بالعام الماضي، ينتظر آلاف ممّن نزحوا بعد سقوط النظام السابق فرصة التعليم التي قد يحرمون منها، بسبب عدم حيازتهم بطاقة إقامة قانونية غير منتهية الصلاحية، أو بطاقة تعريف صادرة عن مفوّضية اللاجئين. وحيازة واحدة من البطاقتين كان قد اشترطها للتسجيل في المدرسة الرسمية، قرارُ مجلس الوزراء الرقم 27 الصادر في 16 حزيران الفائت (الموافقة على الخطّة الوطنية لعودة النازحين السوريين)، والرقم 2 الصادر في 17 أيلول الفائت (شروط لقبول تسجيل أي تلميذ قديم أوجديد). ومن شأن تسجيل هؤلاء النازحين الجدد، أن يرفع أعداد الطلاب السوريين مجدّداً.

هؤلاء يتطلّعون، بالحدّ الأدنى، إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير الرقم 19 الصادر في 9 الشهر الجاري، والذي سمح بالتسجيل في دوام بعد الظهر للتلامذة الذين باشروا إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها باسمهم أو باسم أحد أولياء أمرهم، وفقاً للأصول المرعية الإجراء، على أن يُبرِزوا إيصالاً رسمياً صادراً عن الأمن العام لإثبات ذلك.

لكنّ القرار لا يعالج أزمة الأسر الهاربة من سوريا، والتي لم تدخل الأراضي اللبنانية بصورة شرعية. فهل سيسمح لها بتقديم طلبات للحصول على الإقامة الشرعية وتزود بالإيصال الرسمي الذي هو شرط أساسي لتسجيل أبنائها؟ وماذا عمّا يسمّى بالتلامذة حاملي «الشيفرة»، أي الذين تزوّدهم مفوّضية اللاجيئن بـ«كود» يغطّي وجودهم، من دون أن يكون لديهم ملف متكامل وبطاقة؟

مصادر الأمن العام أجابت «الأخبار» بأنّ قرار مجلس الوزراء يحتاج إلى توضيح، وسيعقد اجتماع قريب مع وزارة التربية للوقوف على كل التفاصيل.

أمّا وزيرة التربية ريما كرامي، فقالت، لـ«الأخبار»، إنها بصدد إعداد تعميم للسماح للتلامذة السوريين بالتسجيل، بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل على خطّي: منح حقّ التعليم للتلامذة من جهة، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم من جهة ثانية. وكانت كرامي، قد تقدّمت إلى اللجنة الوزارية المكلّفة بعودة النازحين السوريين، باقتراح يقضي بالسماح بالتسجيل في المدارس للتلامذة السوريين الموجودين في لبنان، والذين وفدوا إليه بعد الحوادث الأخيرة في سوريا، ويتعذّر عليهم الحصول على الوثائق المطلوبة لأسباب إدارية أو ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.

ومن الأسباب الموجبة التي قدّمتها كرامي: ضرورة اتّخاذ إجراءات عملية وفورية تضمن حقّ الطلاب في التعليم، التزاماً بتعهّدات لبنان الوطنية والدولية، وبما يسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والإنسانية، وتيسير حصول العائدين منهم على الإفادات الرسمية بالسرعة اللازمة، فضلاً عن تنظيم التعليم غير النظامي، بما يكفل انتقالاً مدروساً وفاعلاً إلى التعليم النظامي.