أعلن مصرف لبنان، اليوم، فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، بهدف تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.
وأوضح المصرف، في بيانٍ، أنّه «انطلاقاً من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ إنّ إدراج أي دولة على هذه اللائحة يُعَدّ مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ممّا يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية، اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي».
وأشار البيان إلى أنّ «هذه الخطوة تتمثّل في فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه».
وأضاف: «تهدف إجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المُكتسَبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدّداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون».
وأشار مصرف لبنان إلى أنّه «ستكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدّي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي».
وبناءً عليه، «ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جانب جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء»، وفق البيان.
وكانت «الأخبار» قد ذكرت، في عددها أمس، أنّ الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق، وذلك بعد مغادرة وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت.