تثبيت مُتعاقدي «المهني»: الاعتراضات تنتقل إلى طاولة «المال والموازنة»

يحلُّ اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، عبر مباراة محصورة يجريها، مجلس الخدمة المدنية، بنداً أول على جدول أعمال جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، المقررة الخميس المقبل.

ورغم أن اختصاص اللجنة ينحصر بالشقّ المالي، إلّا أنها تنوي، على ما علمت «الأخبار» من نواب أعضاء فيها، مناقشة الملاحظات والاعتراضات على الصيغة التي أقرتها لجنة التربية النيابية، مع الإشارة إلى أن أعضاء فيها سيشاركون في اجتماع «المال والموازنة».

ومن أبرز البنود الخلافية في الصيغة المُحالة، بند إعفاء الأساتذة الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق من شرط الخضوع للمباراة، وتعيين المتبارين الناجحين على ثلاث دفعات خلال ثلاث سنوات وفقاً لتراتبية النجاح، بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

إذ يتخوف المعترضون من الاكتفاء بالدفعة الأولى، أي الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق، وعدم حفظ حق الباقين بالتعيين، كما جاء في اقتراح القانون.

لذا، وجه الاتحاد التنسيقي للأساتذة المتعاقدين كتاباً إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان طالب فيه بتعديلين جوهريين: الأول إلغاء التعيين على ثلاث مراحل والثاني استبدال شرط «العمر 60 سنة وما فوق مع 20 سنة خبرة» بمعيار يعتمد على عدد سنوات الخبرة. ويحدد الطلب الحدّ الأدنى للإعفاء بـ 20 سنة خبرة، مع إضافة شرط ساعات العمل الفعلية التي تثبت التفرغ (مثل 5000 أو 6000 ساعة مُنفَّذة). ويُشار، في هذا الصدد، إلى أن بعض النواب يطالبون بتحديد الحدّ الأدنى، بـ 15 سنة خبرة.

لكن هذا الطرح «يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص»، إذ يُفترض، وفقاً لمعترضين على ذلك، أن «يكون الجميع سواسية أمام القانون، وأن يخضعوا للمباراة بصرف النظر عن سنوات الخدمة والعمر والشهادة، لا أن يصحح الخطأ - الفضيحة بتفصيل القانون على قياس المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري وأساتذة آخرين يبلغون 60 عاماً وما فوق، وليس لديهم نصاب تعليمي، بخطأ أكبر، هو توسيع مروحة الأساتذة المستفيدين من الإعفاء».

ويشيرون إلى أنه «بدلاً من أن يكونوا 138 أستاذاً، أي الأساتذة الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق، يصبح الرقم نحو 2000 أستاذ، لديهم 20 سنة خدمة».

ويلفت هؤلاء إلى أن «اعتماد معيار سنوات الخدمة على أساس أنها سنوات خبرة وكفاءة ليس واقعياً، فهناك أساتذة لديهم 20 سنة خدمة على الورق، ولم يدخلوا الصفوف».

ويقولون إنه «بغض النظر عن مدة الدورة التأهيلية (3 أشهر) وما إذا كانت كافية، فمن غير المنطقي أن يجري تثبيت الأساتذة غير الخاضعين للمباراة على أساس دورة ليس لها علاقة باختصاصهم.

عدا عن أن المباراة محصورة بالمتعاقدين وليست مفتوحة، يختار فيها الأستاذ المُتباري، وفقاً للصيغة المطروحة، مادةً تعليمية واحدة يمتحن فيها، وهو ما يضرب قيمة المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، إذ يفترض أن يخضعَ لمباراة في جميع المواد التي يُدرِّسها».