تفريغ أساتذة «اللبنانية»: هل يطيحُ «اللاتوازن الطائفي» به؟

كما كان متوقّعاً، لم يدرج ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستنعقد غداً الجمعة. فغياب التوازن الطائفي (71.6% مسلمون و29.4% مسيحيون) عن الطرح الذي عرضته وزيرة التربية ريما كرامي، في جلسة الحكومة الفائتة، خلط الأوراق مجدّداً.

يأتي ذلك رغم الأجواء الإيجابية التي أُشيعت، عقب موافقة المجلس يومها على الآلية والمعايير المطروحة، ولا سيّما معيار حيازة نصاب 200 ساعة في السّنتين الأخيرتين، والطلب من وزير التربية مناقشة الكلفة المالية مع وزير المال ياسين جابر فقط، قبل العودة إلى مجلس الوزراء بالتفاصيل.

وكانت كرامي قد طرحت تفريغ 1282 أستاذاً دفعة واحدة، وفي حال تعذّر تأمين الكلفة الإجمالية، يتمّ تفريغهم على ثلاث دفعات (427 أستاذاً في الدفعة الأولى، و427 أستاذاً في الدفعة الثانية، و263 أستاذاً و165 أستاذاً – موظفاً في الدفعة الثالثة).

ويُشار، في هذا السياق، إلى أنها المرة الأولى التي يُعدّ فيها ملف التفريغ خارج المكاتب التربوية للأحزاب السياسية، إذ ليس في حوزة أي حزب أي رقم أو لائحة بأسماء المرشحين للتفرّغ، كما جرت العادة سابقاً. فالطرح الحالي أُعدَّ بين وزيرة التربية ورئيس «اللبنانية»، بسام بدران، كونهما يقومان مكان مجلس الجامعة.

مع ذلك، استنفر اختلال التوازن الطائفي، على مدى أسبوع، القوى المسيحية، ولا سيّما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية والرابطة المارونية ومؤسسة لابورا. وستلتقي الأحزاب المسيحية لهذه الغاية، في مقرّ الرابطة اليوم.

طرحت كرامي
تفريغ 1282 أستاذاً دفعة واحدة
أو على ثلاث دفعات

إلى ذلك، طالب أمين السر في المجلس التربوي للقوات، زياد حرو، بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبأن يكون عدد الأساتذة المزمع تفريغهم مدروساً، وأن يكونوا حاجة فعلية للجامعة، إضافةً إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة، معتبراً أنّ «نصاب السّنتين يظلم الكثير من الأساتذة الذين خدموا الجامعة لـ10 سنوات واضطروا إلى السفر في السّنتين الأخيرتين».

أمّا المكتب التربوي للتيار، فشدّد على أنه سيواجه أي محاولة لتمرير ما سمّاه «تفرّغاً مشوّهاً يتجاوز معايير الكفاءة والحاجة الفعلية، ولا يمتّ إلى الشراكة الوطنية والمناصفة الفعلية». كذلك، استغربت الرابطة غياب ما سمّته «التوازن الوطني وتجاوز القواعد التي تعدّ من ركائز الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، بما يؤمّن مبدأ العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع اللبناني».

وكان رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا، قد التقى أمس، وزير المال، ونقل عنه أنّ ملف التفرّغ يتطلّب دراسة مالية وأكاديمية موسّعة، مطالباً بالحفاظ على التنوّع والتوازن في الحكومة والمواقع السياسية والوظائف الرسمية.
من جهته، لم يصدر تيار المستقبل أي موقف حتى الآن، إلا أنّ «الأخبار» علمت أنه سيطالب بإعادة النظر في القواعد المعتمدة، ولا سيّما نصاب السّنتين واختلال التوازن بين السنّة والشيعة.

على المقلب الآخر، نقل بعض النواب الأعضاء في لجنة التربية النيابية أجواء إيجابية عن إمكانية إقرار ملف التفرّغ قريباً، بعد جلسةٍ للجنة شاركت فيها وزيرة التربية أمس.

ونقل النائب ايهاب حمادة عن وزيرة التربية قولها ان التوازن الطائفي غير منصوص عنه في القوانين ويقرأ في كامل الجامعة اي بالنسبة الى مجموع الأساتذة المتعاقدين والمتفرغين والملاك معا، مشيراً إلى أنّ اللجنة أوصت بأن يُقرَّ الملف بعد دراسة الكلفة المالية دفعة واحدة، وليس على ثلاث دفعات كما هو مطروح.

وسأل النائب بلال الحشيمي وزيرة التربية عن أسباب تأخير تفريغ الأساتذة المتعاقدين -الموظفين إلى الدفعة الثالثة، فأجابت بأنّ هؤلاء موجودون في ملاكات أخرى ويتقاضون رواتب ومخصّصات ثابتة ولديهم استقرار وظيفي.

أمّا الأساتذة المتعاقدون، فيتريّثون في اتخاذ أي موقف تصعيدي، كونهم لا يزالون يراهنون على حماية ملف تفريغهم وتذليل العقبات بموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون الداعم له، ووعده بإقراره قبل عطلة الأعياد.