اعترضت «جمعية مصارف لبنان» على «مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه»، مشيرة إلى «عيوب جسيمة» تعتري المشروع.
وقالت، في كتاب مفتوح إلى الرؤساء وإلى اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، إنه «من غير المقبول، أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم»، معتبرة أن «المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره أو في صياغته».
وأضافت الجمعية أنه «يتضمّن أحكاماً من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي»، متسائلة «من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟».
واقترحت «جمعية مصارف لبنان» خطةً تتضمن «تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف»، داعية إلى «ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي».
كما طالبت بـ«إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لصالح تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع»، وصولاً إلى «إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النمو والاستدامة المالية».