عرضت وزارة الاقتصاد على مجلس الوزراء «استراتيجية وطنية لإنشاء صوامع الحبوب» عملت عليها مع مجلس الإنماء والإعمار بكلفة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى إعادة بناء قدرات التخزين الوطنية وتأمين مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة 6 أشهر في ظل الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد وتقلّبات سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن المشكلة الأساسية أن التمويل ليس متوافراً بعد.
تستند هذه الاستراتيجية إلى دراسة جدوى مبدئية أنجزتها شركة خطيب وعلمي في تشرين الثاني 2025، وتوصي بإنشاء ثلاثة إهراءات رئيسية لصوامع الحبوب بسعة إجمالية تبلغ نحو 414 ألف طن متري، منها صوامع في مرفأ بيروت بسعة 250 ألف طن متري كمركز رئيسي للاستيراد والتخزين، إضافة إلى صوامع في مرفأ طرابلس بسعة تقارب 138 ألف طن تُستخدم كمركز مكمل، وموقع داخلي في البقاع (رياق) بسعة تقارب 41 ألف طن يخصّص لتعزيز المرونة اللوجستية ودعم سلاسل الإمداد.
ويُفترض أن يتيح هذا التوزيع الجغرافي تقليص المخاطر المرتبطة بتمركز التخزين في نقطة واحدة، كما كانت الحال قبل انفجار المرفأ، ويؤمّن استجابة أسرع لأي طارئ في حال تعطّل أحد المرافئ. وبحسب اقتراح وزارة الاقتصاد، تقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 252 مليون دولار، منها نحو 125.5 مليون دولار مخصّصة لإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت وحدها.
ويشير الاقتراح إلى توافر تمويل جزئي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار كمنحة، إضافة إلى وثيقة تأمين بقيمة 30 مليون دولار للصوامع القديمة لا تزال رهن صدور الحكم القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، فيما يبقى الجزء المتبقي مرهوناً بتأمين مصادر تمويل إضافية بشروط ميسّرة، إذ تقول الوزارة إن طبيعة المشروع تفرض اللجوء إلى ما يُعرف بالتمويل الميسّر (concessional financing).
ولا يقتصر المشروع على الجانب الإنشائي، بل يشمل أيضاً آلية إدارة وتشغيل الصوامع. إذ بحسب ما هو معروض، فإنّ وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد دراسة مستقلّة لتحديد النموذج الأنسب، سواء عبر الإدارة المباشرة من الدولة، أو من خلال عقد إدارة مع مشغّل من القطاع الخاص، على غرار ما كان معتمداً سابقاً قبل انفجار المرفأ.
وأوصت الوزارة، بإقرار هذه الاستراتيجية والموافقة على إطلاق المرحلة الأولى في مرفأ بيروت وتكليفها بالتنسيق مع إدارة المرفأ لتحديد الموقع وبدء المشاورات الأولية وتفويضها ومجلس الإنماء والإعمار التواصل لتأمين التمويل والمنح لذلك، إلا أنّ مجلس الوزراء أرجأ البت بالاقتراح إلى أجل غير مسمى.