تُشكّل الحركة التجارية البرية التي تمرّ «ترانزيت» عبر سوريا، حجماً وازناً نسبياً من الصادرت العامّة للبنان، نظراً إلى الأوضاع المُعقّدة التي تحاوط هذه الحركة التجارية، قبل سقوط النظام السابق، وحالياً مع عدم انتظام العلاقة بين البلدين بشكل كامل.
ففي عام 2025، بلغ حجم التصدير برّاً عبر سوريا حتى نهاية آب نحو 67 مليون دولار، وقد حازت العراق والأردن على الحصّة الساحقة من الحركة التجارية البرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إلى العراق في أول 8 أشهر من 2025 نحو 29 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات نحو الأردن في المدة عينها نحو 38 مليون دولار.
هذه الحركة التجارية انخفضت نسبياً في عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، فإذا أكملت الصادرات مسارها الحالي في عام 2025، يمكن التقدير أنها ستبلغ نحو 100 مليون دولار مع نهاية السنة. في حين أنها في عام 2024 بلغت 111 مليون دولار، 62.7 مليوناً منها إلى الأردن و47.9 مليون دولار منها إلى العراق. وفي عام 2023، بلغت هذه الصادرات نحو 112 مليون دولار، 55.3 مليوناً منها إلى الأردن و55.7 مليوناً منها إلى العراق.
وكان انخفض حجم هذه الحركة بشكل كبير مع توقّف البلدان الخليجية عن الاستيراد من لبنان في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الصادرات لا تتعدّى عشرات آلاف الدولارات، ومع ذلك يبقى هناك أهمية للممرّ التجاري البرّي للبنان، خصوصاً مع اعتماد جزء كبير من القطاع الزراعي عليه لتصريف الإنتاج في الأردن والعراق.
تُمثّل هذه الصادرات نقطة ضغط على الاقتصاد اللبناني، إذ إن المنفذ البرّي الوحيد للبنان هو سوريا، وإذا أبقى الجانب السوري ضغطه عليها عبر الرسوم المرتفعة، سينعكس هذا الأمر سلباً على نموّ الصادرات عبر البرّ، ما يمكن أن يُحوّل هذه الصادرات إلى المرافئ اللبنانية فيصبح الطريق التصديري بحرياً بدلاً من برّي ويرفع كلفة التصدير ما ينعكس سلباً على القدرة التنافسية لهذه البضائع.