هاني: الاتفاق مع سوريا على آلية لمعالجة مسألة الرسوم الجمركية

أعلن وزير الزراعة، نزار هاني، أنّ زيارة الوفد الزراعي اللبناني إلى سوريا تمثّل «أوّل خطوة عملانية تعكس تعاوناً فعلياً بين البلدين».

وأشار هاني، في حديثٍ إلى إذاعة «سبوتنيك»، اليوم، إلى أنّ اللقاءات التي جرت في دمشق ناقشت «قضايا فنية ترتبط بآليات الاستيراد والتصدير، ضمن اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة».

وأوضح هاني أنّ «لبنان، تاريخياً، يصدّر إلى دمشق محاصيل زراعية غير موجودة في سوريا، مثل الموز والفاكهة الاستوائية والحمضيات، وبالتالي فإنّ هذه الصادرات لا مشكلة فيها، لكن النقاش كان حول الرسوم الجديدة التي وضعتها سوريا على بعض الصادرات الزراعية».

وأضاف أنّ «النقاش ارتبط بنقطتين: الأولى الرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعية اللبنانية، مثل الموز، التي طالها رسم بقيمة 57 دولاراً للطن الواحد، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على آلية متابعة من خلال وزارة المالية والجمارك لإزالة الرسوم أو تخفيضها».

أما النقطة الثانية، فتمثّلت، وفق هاني، «في نقاش آليات الترانزيت، إذ إنّ سوريا تشكّل البعد الجغرافي للبنان الذي يربطه بالأردن والعراق، وفي المستقبل بالسعودية وكل دول الخليج».

وأشار وزير الزراعة إلى أنّ «الرسوم السورية خُفِّضت، سابقاً، من 10% إلى 2%، واليوم يطالب لبنان بإلغائها أو تقليصها مجدّداً»، لافتاً إلى أنّ الطرفين اتفقا على وضع «آلية تمتد لثلاثة أشهر لمعالجة المسألة، إلى جانب تسهيلات خاصة بعدد من المحاصيل».

وفي ما يخصّ مكافحة التهريب، شدّد هاني على أنّ «التصدّي للتهريب بين البلدين ليس من صلاحيات وزارة الزراعة، بل من مهمّة القوى الأمنية المعنية بمكافحة التهريب»، مضيفاً أنّ «لبنان قام بخطوات ملموسة، منها مصادرة نحو 100 بقرة مهرّبة من سوريا إلى شمال لبنان».

ووفق معلومات «الأخبار»، طلب وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، من هاني، إرسال طلب، عبر وزارة الخارجية اللبنانية، يتضمّن تفصيلاً بكل السلع التي يريد الجانب اللبناني تصديرها إلى سوريا. كما تمّ الاتفاق على مناقشة عوائق كل قطاع عبر لجان فنية.