عمالقة الصناعات الغذائية تحت المجهر البيئي

في تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء، وجّه كل من معهد «نيو كلايمت» الألماني ومنظمة «كاربون ماركت ووتش» انتقادات حادة لإستراتيجيات المناخ التي تتبناها بعض من كبرى شركات الصناعات الغذائية العالمية، واصفين تلك الخطط بأنها تفتقر إلى الطموح الهيكلي ولا تُحقق تحوّلاً جوهرياً في خفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع الغذائي.

تقييمات «مخيبة»

تناول التقرير خمسة من أكبر عشر شركات غذائية عالمية، وتبيّن أن أداءها المناخي متدنٍ، رغم تعهداتها العلنية. احتلّت شركة «دانون» الفرنسية المرتبة الأفضل بين الخمس شركات بتصنيف «متوسط»، في حين نالت «مارس» الأميركية و«نستله» السويسرية تصنيفاً «سيئاً»، بينما حصدت كل من «بيبسي كو» الأميركية و«جاي بي إس» البرازيلية أدنى مرتبة، وهي «سيئ جداً».

ويرى معدّا التقرير أن هذه الشركات، رغم تبنيها خطاباً مناخياً طموحاً في العلن، إلا أنّها تفشل في إدماج تغييرات جوهرية ضمن سلاسل توريدها ومنهجيات عملها، خصوصاً فيما يتعلّق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

خمسة محاور رئيسية لخفض الانبعاثات

حدّد التقرير خمسة مجالات رئيسية يفترض أن تركز عليها الشركات الغذائية الكبرى لخفض انبعاثاتها:

• التحول نحو البروتينات النباتية كبديل للحيوانية.
• وقف إزالة الغابات المرتبطة بالتوسّع الزراعي.
• خفض الاعتماد على الأسمدة الكيميائية المسببة لانبعاثات أكسيد النيتروز.
• الحد من النفايات الغذائية والهدر.
• إصلاح أنظمة الطاقة والتغليف والنقل في المصانع والمرافق الإنتاجية.

لكن التقرير لاحظ أن معظم الشركات لا تتعامل بجدية مع هذه المحاور، باستثناء بعض الجوانب المحدودة لدى «دانون»، مثل تعهدها بخفض انبعاثات الميثان الناتجة من إنتاج الحليب.

• 

تعويض بدل التحوّل الفعلي

أحد أبرز الانتقادات التي وجهها التقرير تمثّل في الاعتماد المفرط على آليات التعويض المناخي، مثل زراعة الأشجار أو حماية الأراضي الطبيعية، بدلاً من خفض الانبعاثات الفعلية من العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد.

وحذر معدّا التقرير من أن هذا التوجه «قد يُقوّض المصداقية البيئية»، خصوصاً عندما يُستخدم لتعويض انبعاثات لم تُقَلَّل أصلاً. في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن «نستله» تدّعي أن 80% من أهداف خفض الانبعاثات يمكن تحقيقها عبر التعويض، ما يثير شكوكاً حول مدى واقعية هذه الوعود.

كما خُفِّض تصنيف «دانون» هذا العام بعد إعلانها الصريح عن نيتها احتساب آليات التعويض ضمن أهدافها المناخية.

إزالة الغابات والأسمدة

يُظهر التقرير أن شركتي «بيبسي كو» و«نستله» حققتا تقدماً نسبياً في ما يتعلّق بوقف إزالة الغابات، لكنه يبقى غير مدعوم بشفافية بيانات كافية. أما شركة «جاي بي إس»، فقد ارتبط اسمها مراراً بعمليات إزالة غير قانونية للغابات في البرازيل لإفساح المجال أمام تربية المواشي.

أما في ما يتعلّق باستخدام الأسمدة الكيميائية، فأعرب التقرير عن خيبة أمل واسعة، مشيراً إلى أن أياً من الشركات الخمس لا تعترف بالحاجة إلى تقليل استخدامها، بل تتحدث فقط عن استبدالها بأسمدة عضوية، وهو ما لا يشكّل حلاً جذرياً.

لمعرفة المزيد من الأخبار البيئة، اقرأ أيضاً: عيد الملك الهولندي... «أقذر» أيّام أوروبا!

أهداف ضعيفة ونوايا غامضة

على مستوى إدارة النفايات وخطط الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لم تُظهر معظم الشركات إستراتيجيات طموحة أو واضحة، باستثناء «دانون» التي وُصفت أهدافها في هذا المجال بأنها «ذات صدقية».

كما اعتبر التقرير أن ما وصفه بـ«أهداف الشركات على المدى القصير» لا يعكس التزاماً حقيقياً بتحوّل شامل في أنظمتها الإنتاجية أو البيئية.

الجدير بالذكر أنّ التقرير اختُتم بدعوة إلى المنظمات المعنية بمصادقة إستراتيجيات المناخ الخاصة بالشركات، إلى توضيح شروط وآليات استخدام أدوات التعويض المناخي، والتأكيد على الفصل الصارم بين الخفض الفعلي للانبعاثات وتلك التي يُدّعى تعويضها.