تماطل الحكومة في صرف الأموال اللازمة لتغطية حاجات الشتاء للنازحين في مراكز الإيواء. فبينما كان المطلوب مبلغ 19.5 مليون دولار لتأمين التدفئة والكهرباء والمياه، اختصرت الحكومة الطريق بتخصيص مبلغ 11.2 مليون دولار، أو ما يوازي 57.2% فقط، ما يعني إلغاء التغطية لجزء كبير من الحاجات المطلوبة.
وكانت وزارة الطاقة وجّهت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبين بتخصيص اعتمادات مالية لتأمين الجزء المتعلق بها من خطّة الاستجابة للأزمة لشراء المحروقات التي ستستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء وضخّ المياه. أهمية الطلب الثاني، أنه أحيل تحت صفة «عاجل» ربطاً باقتراب فصل الشتاء وبضرورة تأمين الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء. وقدّرت الوزارة حاجاتها بنحو 19.5 مليون دولار، إلا أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وافق على تخصيص مبلغ 1000 مليار ليرة فقط، أي 11.17 مليون دولار أو ما يوازي 57% من الحاجات المطلوبة لمدّة أربعة أشهر.
ويتوزّع المبلغ المطلوب على الحاجات وفقاً للآتي:
- 8.4 ملايين دولار لتغطية ثمن مادة الديزل المخصّصة لتدفئة مراكز الإيواء التي تعلو 300 متر فوق سطح البحر.
- 4 ملايين دولار لشراء مادة الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بمحطات تكرير وضخّ المياه في المناطق حيث الأعداد الكبرى من النازحين.
- 2.4 مليون دولار لدفع أجرة صهاريج المياه الموكلة بتأمين الماء للمراكز في المناطق التي لا شبكة مياه عامة فيها.
- 2.88 مليون دولار لتغطية ثمن مادة الديزل المخصّصة لمولدات مراكز الإيواء الخاصة، أو لدفع فواتير مولّدات الأحياء التي تؤمن الكهرباء لهذه المراكز.
- 1.8 مليون دولار لتغطية فواتير الكهرباء الخاصة بمراكز الإيواء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وسيدفع هذا المبلغ مباشرة في حساب مؤسسة الكهرباء.
في المقابل، قرّر مجلس الوزراء تأجيل الاستجابة لجزء من الحاجات الملحة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمياه، وتلبية الجزء الآخر، إذ «أعطانا القرار نصف ما طلبناه»، يقول وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وبحسب نص القرار الوزاري، «يصار إلى استخدام مبلغ الألف مليار لتغطية كلفة الديزل المخصّص للتدفئة ولمولدات الكهرباء حصراً، ولمدّة 4 أشهر». ما يعني أنّ الحكومة أسقطت بندي تأمين الديزل لمولدات المضخّات في محطات المياه، وفواتير الكهرباء الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان.
وافقت الحكومة على صرف 57% من المبلغ المطلوب فقط
هذا أول المعوقات، وليس آخرها. فرغم صدور القرار بالموافقة على دفع 11.17 مليون دولار من مجمل المبلغ المطلوب، وقدره 19.5 مليون دولار، إلا أنّ تلبية حاجات مراكز الإيواء من كهرباء وماء ستنتظر طويلاً في طابور الروتين الحكومي. وحتى اللحظة «لم يتحول القرار إلى مرسوم» يضيف فياض، ما يعني أنّ «الأموال لم تصرف بعد لوزارة الطاقة». بالتالي، لا مادة الديزل أرسلت إلى مولدات الكهرباء في مراكز الإيواء، ولا أكلاف التدفئة دفعت.