شهدت الساحة السورية خلال الأيام الماضية موجة جدل واسعة على خلفية قرار صادر عن محافظة دمشق يقضي بحصر بيع وتقديم المشروبات الكحولية في ثلاث مناطق ذات غالبية مسيحية، قبل أن تتراجع عنه لاحقاً تحت ضغط الانتقادات.
وتزامن الجدل مع موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، التي اعترضت على القرار، معتبرة أنه «يمس التنوع الاجتماعي والثقافي الذي عُرفت به سوريا عبر تاريخها». وأكدت قبوات في منشور لها أنّ التعددية تشكل ركيزة أساسية في المجتمع السوري، وأن التعايش بين مكوناته يمثل عنصر قوة واستقرار.
تحركات في الشارع للحريات وليس للشرب
على وقع القرار، نفّذ مئات السوريين اعتصاماً في ساحة باب توما وسط دمشق، رفع المشاركون فيه شعارات ترفض ما وصفوه بـ «الانتقاص من الحريات العامة» و«محاولات تقسيم المجتمع على أسس مناطقية أو طائفية». وجاء في نص الدعوة «رفضاً لكل قرار ينتقص من حرية السوريين وكرامتهم... نقف صفاً واحداً دفاعاً عن حقنا في العيش بكرامة».
ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مثل «أخلاق الدول لا تُبنى بقمع الحريات» و«سوريا لكل السوريين»، إلى جانب شعارات ترفض «فرز الأحياء الدمشقية على أساس طائفي». وظهرت تواقيع على بعض اللافتات باسم «الحزب الدستوري السوري – حدس».
#دمشق
— احمد الكفري (@AhmdAlkfry89) March 22, 2026
انا سنية وبفتخر بكل طوائف سورية...
وقفة إحتجاجية سلمية في ساحة باب توما.
ردا"على قرارت محافظة دمشق المقيدة للحريات.. pic.twitter.com/2XDWs0xMSX
ورغم أن الاعتصام انتهى بتوجيه الشكر للأمن العام من قبل الجهة المنظمة، أفادت تقارير بتسجيل حالات اعتداء على بعض المتظاهرين، إضافة إلى توقيف الناشط بدر الدين جحا. وفي السياق نفسه، كشف أحد الصحافيين الذين كانوا موجودين في ساحة الاعتصام أنه تعرض للتوقيف مع عدد من الصحافيين والصحافيات، رغم سلامة أوضاعهم القانونية، مشيراً في منشور على حسابه على فايسبوك إلى أنهم أُوقفوا «من دون أن يقوموا بالتصوير»، مضيفاً أنهم لم يُبلّغوا بسبب التوقيف حتى لحظة الإفراج عنهم. وانتشر لاحقاً عن «مصدر أمني» أنه تم الإفراج عن مجموعة من مثيري الشغب بعد انتهاء الاعتصام.
القرارات «كرّ وفر»: تراجع رسمي وتبرير قانوني
في أعقاب الانتقادات، أعلنت محافظة دمشق عن التراجع عن القرار والعودة إلى ما كانت عليه الأنظمة السابقة. وأوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية أن القوانين الناظمة لبيع وتقديم الكحول في دمشق واضحة ومطبّقة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تعود إلى أعوام 1952 و1998 و2010 و2018. واعتبرت المحافظة أن ما صدر لم يكن تشريعاً جديداً، بل إجراء تنظيمياً يستند إلى أطر قانونية قائمة، نافية إحداث أي «بدعة قانونية».
يذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها السلطات السورية الجديدة مسألة تنظيم المشروبات الكحولية منذ توليها الحكم نهاية عام 2024. فقد سبق لمحافظة دمشق أن أغلقت عدداً من المحال والمطاعم التي تقدم هذا النوع من المشروبات، ما أثار حينها جدلاً واسعاً انتهى بتراجع مماثل عن القرار. وكانت «الأخبار» قد تناولت القضية في تحقيق نيسان (أبريل) الماضي بعنوان «سوريا الجديدة… كاسك يا وطن!»، متضمناً مقابلات مع أصحاب محال ومحامين عملوا على الطعن بالإجراءات ورفع اعتراضات قانونية بحق المحافظة.
ورغم أن محافظة دمشق سارعت هذه المرة إلى التراجع عن قرارها قبل موعد الاعتصام، ما أسهم في تخفيف مستوى الاحتقان، أصرّ مئات السوريين على النزول إلى الشارع، بمشاركة لافتة من طوائف وتيارات مختلفة. وأكد المشاركون أن القضية تتجاوز مسألة تقديم المشروبات الكحولية، لتتصل بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً، رافضين محاولات تصوير التحرك على أنه احتجاج لفئة محددة. وفي هذا السياق، برزت مشاركة نساء محجبات كدلالة على أن الاعتراض يرتبط بالدفاع عن كرامة الأفراد وحرياتهم، لا بمسألة نمط حياة بعينه.
يمكن اعتبار الاعتصام وفق المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي أنه الأول الذي ينتهي من دون التشهير ونعت المشاركين بـ «الفلول». إلا أنه أعاد في الوقت عينه النقاش حول العلاقة بين التشريعات المحلية والحريات الفردية في سوريا، في ظل مخاوف عبر عنها منتقدون من أن تؤدي قرارات مماثلة إلى تكريس انقسامات اجتماعية، في مقابل تأكيد جهات رسمية بأنّ الإجراءات تأتي ضمن إطار تنظيمي وقانوني قائم.