أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني أظهر متانة على الرغم من الصراعات في المنطقة، مع إسهام قطاع السياحة، جزئياً، في التعافي، لكنه رأى أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن الصندوق «لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجاً مدعوماً من الصندوق في آذار 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع شباط»
وأضافت كوزاك أن المباحثات «تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل»، لافتة إلى أن الاقتصاد اللبناني «أظهر متانة، على الرغم من تأثير الصراعات في المنطقة، وشهد تعافياً طفيفاً بفضل السياحة».
وتابعت: «لكن في الوقت نفسه، فإن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات لمعالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية التي أعاقت بالفعل أداء لبنان الاقتصادي لسنوات عديدة».
وشدّدت كوزاك على أن الإصلاحات «ضرورية لجذب الدعم الدولي لمساعدة لبنان على تلبية احتياجاته الكبيرة في مجال إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن لبنان «يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل ومحدّث يتضمن تدابير ملموسة لجمع إيرادات إضافية للإنفاق الرأسمالي الذي هو في أمس الحاجة إليه، فضلاً عن إعادة هيكلة الديون السيادية لاستعادة القدرة على إدارة التزامات الديون».