أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم «داعش» المعتقلين شمال شرقي سوريا، والذين تم نقلهم إلى العراق، «سيتم إحالتهم إلى المحاكم إذا ثبت تورطهم بجرائم داخل الأراضي العراقية، أما من لم تثبت إدانتهم فسيُنقلون إلى مراكز التأهيل لمراجعة أوضاعهم».
وقال وكيل الوزارة، هشام العلوي، إن «عدد الدواعش المنقولين محدود للغاية، إذ تم نقل نحو 450 عنصراً من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، بينهم قيادات في التنظيم، بينما بقيت الأغلبية العظمى في سجون سوريا»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن «بعض المنقولين عراقيين، وتم تسريع إجراءات نقلهم»، مشيراً إلى أن «من ارتكب جرائم تتم محاكمته وفق القوانين العراقية، بينما يُعامل الباقون في مراكز التأهيل».
وأوضح العلوي أن «السجناء من جنسيات أجنبية تتجاوز 40 دولة»، داعياً تلك الدول لـ«تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها»، ولافتاً في هذا السياق إلى أن «استجابة بعض الدول كانت ضعيفة رغم جهود العراق المتواصلة».
وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى أن «العراق سبق وأن أعاد نحو 2000 عراقي من بين الدواعش في سوريا، وأن الموقف الرسمي كان دائماً أن الدول الأخرى يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها قبل أي نقل إضافي».
وشدد العلوي على أن «أي شخص، عراقي أو أجنبي، إذا ارتكب جرائم في العراق سيحاكم وفق القوانين المحلية، أما إذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معه وفق قوانين بلاده».
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق، وذلك عقب التطورات التي شهدها الشمال الشرقي بين قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وحكومة دمشق.