يوقع لبنان وسوريا، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة، في السرايا الحكومية الاتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، وذلك في حضور رئيس الحكومة، نواف سلام، ووزير العدل السوري، مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل، عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
يأتي ذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على انطلاق المفاوضات بين السلطة السورية والحكومة اللبنانية بشأن ملف الموقوفين والمحكومين السوريين في سجون لبنان.
ونشرت «الأخبار»، في 29 كانون الثاني الماضي، مسودة اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف الموقوفين، أحالها نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إلى مجلس الوزراء.
وأوضح متري في رسالته إلى الحكومة أن المسودة تحظى بموافقة الجانب السوري ممثلاً بوزير العدل، وأن وزارة الخارجية اللبنانية اطلعت عليها وأكدت أنها لا تخالف القوانين المرعية الإجراء، مما يتيح للحكومة إقرارها وبدء العمل بها.