جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، عاماً آخر، بينما رفع سبعة كيانات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، من القائمة السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقاً للإجراءات المفروضة على دمشق.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد مدد العقوبات، حتى أول حزيران 2027، بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال التكتل إن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم «تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا» عقب سقوط نظام الأسد، في أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ورأت وزارة الخارجية السورية أن رفع العقوبات عن الكيانات السبعة «سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وسيقوي مؤسسات الدولة ويساعد على تعزيز الاستقرار».
ورحبت الوزارة، في بيان، بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة.
ورفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في أيار 2025، وأبقى على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة والعقوبات المفروضة لأسباب أمنية.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالحكومة السابقة لا تزال تتمتع بنفوذ وقد تقوض عملية الانتقال السياسي وجهود المصالحة في سوريا.