كشف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد، وحتى الآن قتل نحو 7 آلاف و670 مواطناً سورياً، من ضمنهم أكثر من 5 آلاف مدني، في ظل استمرار الاعتقالات والإعدامات».
وإذ أكد أن القتل والإعدام والاعتقال لا يزال يتصدر المشهد في سوريا، قال عبد الرحمن لـ«كردستان 24» اليوم، إنه «خلال آذار الماضي، كانت هناك إعدامات ميدانية بحق ألف و600 مواطن سوري، وبشكل علني»، مشيراً إلى أن «هذه الجرائم تقع على عاتق وزارة الدفاع السورية، أبو عمشة وأبو بكر والسلطان مراد، المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب، موجودون الآن في وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين».
وأوضح أنه «لو لم تدعم الولايات المتحدة الكرد في غرب كردستان، لرأينا نفس المجازر بحق الكرد في شمال شرق سوريا، حيث كان العلويون ضحايا لقلة الدعم».
وأشار إلى أن لجنة التحقيق في عمليات القتل الجماعي للعلويين، برئاسة أبو عمشة وأبو بكر، تحمّل النظام السوري الجديد مسؤولية المذبحة التي قتل فيها أكثر من 1700 مدني، مؤكداً أنه «لا يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم في مثل هذه الظروف».
كما لفت إلى أن «الوضع لا يزال سيئاً للغاية لأن الدول العربية تدعم النظام السوري الجديد، والولايات المتحدة تدعمه، ولكن إذا استمرّ النظام بهذه السياسة فإنه سوف يفشل»، معتبراً أن «الراغبين بإنهاء سياسة القتل والإعدامات في النظام السوري الجديد قليلون جداً ولا يستطيعون تغيير الوضع».
يشار إلى أن «المجلس الأوروبي» أعلن، أواخر الشهر الماضي، أنه سيفرض عقوبات على كل من محمد حسين الجاسم، المعروف بـ«أبو عمشة»، قائد «فرقة السلطان سليمان شاه»، وسيف بولاد أبو بكر، قائد «فرقة الحمزة».
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في عام 2023، عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما.