جمر تحت رماد الساحل: السلطة متمسّكة بـ«الحلول السطحية»

تتشارك الجغرافيا السورية، كلّها تقريباً، في ثالوث ترسم حالة انعدام الأمن ضلعه الأول، فيما تُشكّل الحالات الانتقاميّة ضلعه الثاني والأخطر، ويكتمل عقده بضلع ثالث تمثّله الأزمة المعيشيّة الطاحنة، التي لا تزال تقذف بتراكماتها، مهدّدة بانفراط العقد ما لم تُجرَ معالجات سريعة. لكنّ الثابت أن مناطق الساحل، إلى جانب ريفَي حمص وحماة، تتمايز عن سواها بكون «الضلع الثاني» أكثر حضوراً، إذ لا يزال مسلسل القتل مستمراً هناك بحلقاته الطوال التي لم تفلح الضغوط الغربية في الحدّ منها، ولا أفضت «لجنة تقصّي الحقائق»، التي شُكّلت بمرسوم أواخر آذار للتحقيق في أحداث ذلك الشهر إلى أيّ نتائج تُذكر، على الرغم من انتهاء المدة الممنوحة لها في 6 حزيران الجاري، علماً أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال في آخر تحديثاته، إن تلك الأحداث راح ضحيّتها 1837 شخصاً، في حين أن عملية جمع بسيطة لما تورده صفحات القرى المنكوبة يُظهر رقماً يفوق ما أعلنه «المرصد» بأضعاف. وترجّح المعطيات أن اللجنة لن تُنتج شيئاً، قياساً إلى المواقف الدولية التي يبدو أنها قرّرت طيّ الملف «تحت الوسادة» بعد توافقات الرياض في 14 أيار الماضي.

وأخيراً، أعلنت مصادر أمنيّة في دمشق عن مكافآت ماليّة ضخمة وصلت إلى 100 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تُفضي إلى اعتقال ثلاثة: معراج أورال المعروف بـ«علي كيالي»، وسهيل الحسن، المُلقّب بـ«النمر»، ومقداد فتيحة (الذي نصّب نفسه قائداً للواء درع الساحل). وأضافت المصادر أن «الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات بحث دقيقة عن المطلوبين الثلاثة»، وأنها «لن تترك لأيّ من هؤلاء مكاناً آمناً يؤويهم». ولعلّ في هذه العبارة الأخيرة تكمن المشكلة الأخطر، من حيث إيحاؤها بأن تلك الأجهزة قد تداهم أيّ مكان تشتبه فيه، أياً تكُن الأثمان، فيما تزداد الخطورة في حال تلقّيها بلاغاً «كاذباً» مثلاً، أو حتى في غياب البلاغ، وفقاً لما يحذّر منه ناشطون على صفحاتهم.

وفي ما يخصّ الحيثيّة التي يحظى بها المطلوبون الثلاثة، فإنّ معراج أورال، التركي العلوي الحاصل على الجنسية السورية، أسّس في السبعينيات منظمة يسارية أسماها «عاجلجير» (أي المستعجلون بالتركيّة)، قبل أن يلجأ إلى سوريا بعد انقلاب كنعان إيفرن عام 1980، ليؤسّس «الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون»، والتي كانت حليفة لنظام «البعث» منذ تأسيسها وحتى سقوطه. والجدير ذكره، هنا، أن أنقرة تتّهم أورال بالوقوف خلف تفجيرَي مدينة الريحانية التركية الحدودية في أيار 2013، واللذين أوقعا 51 ضحية. كما تتّهمه المعارضة السورية بارتكاب مجازر في قرية البيضا في بانياس، قبيل أسبوع من ذلك التاريخ. وبعيد سقوط النظام، اقتحمت الاستخبارات التركية منزله الكائن في ضاحية تشرين في اللاذقية.

يجادل مراقبون في أنه كان الأجدى الذهاب نحو معالجات جذريّة تُزيل أسباب الاحتقان

أمّا سهيل الحسن، القائد السابق لـ«الفرقة 25»، فهو ينحدر من قرية بيت عانا في ريف جبلة، والتي اندلعت منها شرارة أحداث آذار الماضي في الساحل، وحظي بتكريم روسي ثلاث مرّات (2016، 2017، 2018)؛ وفي إحدى المناسبات، خاطبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً: «كما قال لي زملاؤك الروس، إنك وقواتك تقاتلون بشكل حازم وشجاع وفعّال». وربّما أثار ذلك حفيظة الرئيس السابق، بشار الأسد، الذي عمد إلى تهميشه قبل أن يُعيد تعيينه قائداً للفرقة «25 مهام خاصّة»، في الوقت الذي كانت فيه «قوّات ردع العدوان» تقف على مشارف حماة. وتضاربت المعلومات حول مصيره، بين من يقول إنّه غادر إلى موسكو تزامناً مع سقوط النظام، ومن يزعم أنّه عاد أخيراً إلى قاعدة حميميم. لكنّ رامي مخلوف، ابن خال الأسد، أشار في بيان له نُشر في 27 نيسان إلى وجود «تنسيق أمني» بينه وبين الحسن لـ«استعادة السيطرة على الساحل».

وبالانتقال إلى مقداد فتيحة، صفّ الضابط والمساعد الأبرز للحسن في زمن قيادته لـ«الفرقة 25»، فهو معروف بإطلالاته الإعلامية المتكرّرة، ويبدو أنّ دوره لا يتجاوز هذا الأثر. غير أنّ إدراج اسمه ضمن المطلوبين الثلاثة يشير إلى أن السلطة تتحسّب حتى لهذا النوع من التأثير، الذي قد يؤدّي دور «الشرارة» في «كروم» أصابها الكثير من اليباس.

على أنه لا يمكن فصل إعلان المكافآت المشار إليها، عن تصريح أدلى به قبل أيام رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري»، قال فيه إن «سهيل الحسن يُحضّر لشيء ما». وأضاف: «لكنّ التنفيذ: متى؟ وكيف؟ لا أحد يعلم»، لافتاً إلى أن الروس هم من يُمسكون بعقارب ساعة البدء، وهو ما سيتحدّد في ضوء ما ستُفضي إليه المفاوضات الجارية بينهم وبين الأتراك والأميركيين.

وفي السياق ذاته، يُمكن التوقّف عند حدث يُحتمل أن تكون له صلة وثيقة بالمآلات المقبلة: ففي 13 أيار الماضي، نجح «المجلس السوري الأميركي»، برئاسة زكي لبابيدي، في إلغاء اجتماع لـ«رابطة العلويين في الولايات المتحدة»، التي أُعلن عن تأسيسها في 1 شباط الماضي برئاسة مرهف إبراهيم، وكان مقرّراً أن يُعقد في إحدى قاعات «الكونغرس» الأميركي، ما اضطرّ القائمين عليه إلى نقل الاجتماع إلى فندق قريب. ولعلّ لهذا الفعل، أي نجاح «المجلس» في إفشال الاجتماع، ولو في موقعه المقرّر، علاقة مباشرة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار «رفع العقوبات المفروضة على سوريا»، والذي صدر من الرياض في اليوم ذاته.

وتأتي «المكافآت» المعلن عنها أخيراً في سياق معالجات السلطة، والتي يصفها مراقبون بـ«السطحية»، في وقت يعيش فيه الساحل حالة من الاحتقان القصوى، على وقع أحداث ذات دوافع انتقاميّة بالدرجة الأولى، ترمي بحمولاتها على واقع مجتمعي بات شديد الهشاشة بمفاعيل عدّة، لا تقتصر فقط على انعدام الأمن. وبدلاً من ذلك، يجادل المراقبون في أنه كان الأجدى الذهاب نحو معالجات جذريّة تُزيل أسباب الاحتقان، معتبرين أنه في حينها، سيكون كلّ هؤلاء، ومن يأتي بعدهم، مجرّد أصوات تتعالى فلا تجد من يردّد صداها.