لا تزال المفاوضات بين دمشق و«قسد» متوقفة عند النقاط الخلافية التي ظهرت عقب تطبيق بندين فقط من أصل أربعة تضمّنها الاجتماع السابق للّجان الفرعية المخصّصة لتطبيق اتفاق العاشر من آذار الماضي، بين الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي. وبينما لم تُعقَد أي لقاءات جديدة للّجان الفرعية، منذ ما قبل عيد الأضحى، يعكس ذلك وجود خلاف جوهرية بين الطرفين، مع خروج تصريحات كردية علنية تشي بتباعد في الرؤى، خصوصاً حيال ملفّي المهجّرين ومطار القامشلي.
وعلى الرغم من أن اللجان كان من المُفترض أن تستأنف اجتماعاتها في الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى، فإن الجمود لا يزال سيد الموقف، بعدما جرى تنفيذ بندين فقط من الاتفاق، هما السماح لطلاب مناطق شمال شرق سوريا بتقديم الامتحانات العامة، وتنفيذ عملية تبادل أسرى بين الطرفين في حي الشيخ مقصود. ويتمحور الخلاف حالياً حول بندين آخرين: أولهما، يتعلق بإيجاد آلية لإخراج السوريين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة خارج مخيم الهول، أما الثاني فيرتبط بإعادة المهجّرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، بعد إخراجهم من قِبل فصائل «الجيش الوطني» التي استولت على منازلهم عقب السيطرة على تلك المدن، وأيضاً بعد انسحاب «قسد» منها إثر المعارك التي اندلعت عامَي 2018 و2019.
وفي هذا السياق، كشفت مسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن تشكيل لجنة خاصة بملف عفرين، غير أنها اتهمت دمشق بـ«المماطلة»، معتبرة أن «ملف المهجّرين لا يُعالَج بالمسؤولية المطلوبة». وطالبت بـ«انسحاب جميع الفصائل المسلحة من عفرين ورأس العين وتل أبيض كخطوة نحو الاستقرار».
كما رأت أن «الحلّ الحقيقي لقضايا المجتمع السوري يكمن في تبنّي نظام لا مركزي يضمن التعددية والتمثيل العادل»، مشدّدة على ضرورة «وجود تمثيل فعلي في الحكومة والبرلمان واللجنة الدستورية كجزء من الحل السياسي الشامل». وأشارت إلى أن «الوفد الكردي لا يزال في انتظار موقف رسمي من دمشق بشأن الحوار»، كاشفة عن «مسار تفاوضي مفتوح مع تركيا»، مضيفة: «(إننا) نسعى لتحقيق نتائج تضمن حقوق شعبنا».
ولعلّ ما صعّد الخلافات، بشكل أكبر، إصدار « المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية» شمال شرق سوريا، قراراً بتشكيل «الإدارة العامة لمطار القامشلي الدولي»، لإدارة شؤون المطار الذي يُفترض أنه من المؤسسات السيادية التابعة للسلطة المركزية. وإذ جاء في القرار الصادر عن «الذاتية»، والذي حمل الرقم «136»، أن الأخيرة قرّرت استحداث إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي، تتبع مباشرة للمجلس التنفيذي من الناحيتين الإدارية والمالية، فهو نصّ على تسوية الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالمطار، بما في ذلك الملاك العددي وفقاً للأصول المعتمدة.
«لا مؤشرات إلى أن قسد ستتنازل عن مطلبها تطبيق اللامركزية كنموذج إداري وسياسي للحكم»
وفي المقابل، أصدرت «الهيئة العامة للطيران المدني السوري» بياناً رسمياً، أكّدت فيه أن «ما صدر عن الإدارة الذاتية بشأن إدارة مطار القامشلي لا يحمل أي صفة قانونية»، مشدّدة على «ثلاث نقاط أساسية، على رأسها أن مطار القامشلي الدولي مغلق حالياً لأسباب تشغيلية، وذلك بموجب إعلان طيارين (NOTAM) صادر عن الهيئة، كما يُعد هذا الإغلاق ساري المفعول وملزماً لجميع شركات الطيران والجهات المعنية، سواء داخل سوريا أو على المستوى الدولي».
وأكّد البيان أن «الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بإدارة وتشغيل المطارات في سوريا، وتنظيم الحركة الجوية داخل الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار وتعديل الإعلانات الملاحية». كذلك، توعّدت مؤسسة الطيران المدني بأن أي «محاولة لتشغيل المطار أو استخدامه دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة رسمية من الهيئة، تُعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظّم الملاحة الجوية».
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «قرار الإدارة الذاتية تمّ تبريره بأنه لتنظيم شؤون استثمارات داخل المطار وخارجه متوقفة منذ سقوط نظام الأسد، خاصة أن المنطقة المحيطة بالمطار، تُعتبر سياحية، وذات طابع استثماري»، مؤكدة أن « الذاتية تريد في الوقت نفسه استنساخ تجربة كردستان العراق، ومحاولة إدارة المطار الحكومي بالشراكة مع دمشق، كما هو الحال في مطارات أربيل والسليمانية ودهوك في كردستان العراق».
إلى ذلك، تتكرّر المحاولات الأميركية لبناء الثقة بين الحكومة السورية المؤقتة و«قسد»، من خلال المساعدة في اتخاذ خطوات تبني هذه الثقة وتعززها، مع التركيز على ملفين رئيسيّين هما مخيم الهول والمياه. وظهر هذا التوجه الأميركي، من خلال تسهيل الجانب الأميركي عملية دخول ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية برفقة «الهلال الأحمر» السوري، لمعاينة محطة مياه علوك، والعمل على إصلاحها وتشغيلها، وإنهاء معاناة أكثر من مليون ونصف مليون مدني من العطش.
وتأتي الخطوة المشار إليها ضمن تركيز الجانبين الحكومي والكردي على الجانب الإنساني، واعتبارهما إياه مدخلاً لتوافق تدريجي على بقية القضايا الخلافية الأخرى، كما حصل في ملفات التعليم وتبادل السجناء. وهنا، تؤكد مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «ملف المفاوضات بين الحكومة وقسد، يجري أصلاً بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين لعبتا الدور الأبرز في توقيع اتفاق الشرع - عبدي». كما أقرّت بوجود «تعقيدات وهوة واسعة من الخلافات بين الطرفين، خاصة لجهة تطبيق اللامركزية، ومستقبل قسد في الجيش السوري».
وأشارت المصادر إلى أنْ «لا مؤشرات إلى أن قسد ستتنازل عن مطلبها تطبيق اللامركزية كنموذج إداري وسياسي للحكم، أو انضمام قسد ككتلة إلى الجيش السوري»، لافتة إلى «وجود ضغوطات تركية على الحكومة لاستعجال تطبيق الاتفاق، من دون أي ميزات لقسد». ورجّحت أن «تعاود واشنطن ضغوطاتها على الطرفين لاستئناف المفاوضات، وتسريعها، وخلق أرضية مناسبة لتطبيق الاتفاق بالكامل»، معتبرة أن «هذا التطبيق يحتاج إلى تنازلات واسعة من الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية تمنع حصول أي مواجهات عسكرية مستقبلية بينهما».