
أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع يقضي بتجديد ولاية القوات الأممية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وينص قرار مجلس الأمن على تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل «إندوف» لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 كانون الأول 2025.
ودعا مجلس الأمن في قراره الذي حمل الرقم 2782، الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره 338 (1973) على الفور.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه الحديث حول عزم الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل تتنازل بموجبه دمشق عن الجولان، على أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية عن المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أكد، اليوم، أن إسرائيل «منفتحة» على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، إلا أن قضية هضبة الجولان «غير قابلة للتفاوض» في أي اتفاق سلام محتمل.
في المقابل، رأت قوات سوريا الديمقراطية أن «الإدارة الحالية لا يحق لها التنازل عن الجولان، ضمن أي اتفاق»، معتبرة أن هذا التنازل في حال وقوعه يعد «خيانة موصوفة».

