رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن عملية ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان «معقدة وتتطلب وقتاً»، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف، إلى جانب ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
واعتبر رجي، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن الإدارة الجديدة في دمشق «تعترف بنهائية دولة لبنان، وتؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها»، مشيراً إلى وثائق سرّية تسلّمها لبنان تتضمن «تحديداً فرنسياً للحدود بين البلدين».
وإذ أوضح رجي أن «هذه الوثائق عبارة عن خرائط تعود لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، إبان الانتداب الفرنسي على المنطقة»، لفت إلى أنه اطلع على الوثائق المكتوبة، لكن الخرائط والنقاط الجغرافية «تتطلب اختصاصيين»، باعتباره موضوعاً تقنياً، مشيراً إلى أنه قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية «حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود باللازم لدراستها بشكل مفصل».
جهود لضبط الحدود
في ما يخصّ قضية التهريب، وصفها رجي بأنها «مسألة صعبة بسبب طول الحدود والتداخل الجغرافي بين الجانبين السوري واللبناني، إضافة إلى عدم توافر الإمكانات الكافية»، مؤكداً أن «الجيش اللبناني يبذل أقصى جهده لضبط الحدود ومكافحة تهريب البشر والمخدرات والمحروقات والسلع».
وأضاف: «عندما تكون هناك دولتان قويتان وقادرتان، تصبح الحدود قوية وغير هشّة، وهذا ما نعمل عليه».
رفع العقوبات عن سوريا ينعكس إيجاباً على لبنان
وفي تعليقه على رفع العقوبات عن سوريا، قال رجي إن «هذه الخطوة ستساعد سوريا وتُسرّع عملية إعادة إعمارها»، معتبراً أن نتائجها الإيجابية «ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان».
وأوضح رجي أن «تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان».