طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» الرئيس السوري، أحمد الشرع، بنشر التقرير الكامل للجنة تقصّي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي، مؤكدةً ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
وفي بيان لها، قالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، كريستين بيكرلي، إن على الشرع أن «يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيقات لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث المناطق الساحلية».
وأكدت بيكرلي أن «الناجين وأسر الضحايا لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة»، مضيفة أن «تحقيقات مستقلة ومحايدة فقط يمكن أن تقود إلى محاكمات عادلة وموثوقة».
وشددت المسؤولة في «العفو الدولية» على أن «الضحايا والجمهور لهم الحق في معرفة المنهجية التي اتبعتها اللجنة واستنتاجاتها النهائية»، داعيةً إلى «توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة».
وأشارت المنظمة إلى أن الشرع تعهد في أعقاب الأحداث بمحاسبة الجناة «بكل عدالة ومن دون تساهل»، لافتة إلى أن «الوقت قد حان لتنفيذ هذا الوعد وإثبات التزام السلطات السورية بمنع استهداف المجتمعات على أساس ديني أو سياسي».
وقالت بيكرلي إن «ضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للعلويين وغيرهم من الأقليات الذين تعرضوا لانتهاكات هو جزء أساسي من وضع حد للإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات المستقبلية».
وكان الرئيس السوري الانتقالي أصدر، في 9 آذار الماضي، قراراً بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث في الساحل السوري، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش بهدف تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها، إلا أن الشرع أعلن عن تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.