خلافاً لما كان متوقّعاً، خرج رابع اجتماعات اللجان الرئيسية والفرعية لتطبيق «اتفاق 10 آذار» بين الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، من دون أي نتائج تُذكر، أو إعلان تعديلات على بنود الاتفاق الثمانية أو المدة الزمنية المخصّصة له، والمحددة حتى نهاية العام الجاري. وفيما طُويت الجلسة من دون إحراز تقدّم، تشير التقديرات إلى إمكان عقد جلسة جديدة حاسمة في آب المقبل.
وعلى الرغم من انعقاد الاجتماع بحضور شخصيات رفيعة من الجانبين، وبمشاركة ممثّلين عن كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أن هذه المشاركة لم تشكّل حافزاً لدفع الاتفاق نحو الأمام، وذلك بسبب استمرار هوة الخلافات بين الطرفين، ورغبة كل منهما في تحقيق مصالحه خلال مراحل التطبيق. ومن الجانب السوري، حضر الاجتماع وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والداخلية أنس خطاب، والدفاع مرهف أبو قصرة، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة.
وإلى جانب عبدي، حضرت من جهة «قسد»، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، ورئيس وفد اللجان الفرعية للمفاوضات مع دمشق فوزة يوسف، ورئيس حزب «سوريا المستقبل» عبد حامد المهباش. أما من الجانب الأميركي، فشارك وفد برئاسة المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، والمبعوث الأميركي إلى شمال شرق سوريا، سكوت بولز، وعضو في الكونغرس الأميركي، فيما مثّل الحكومة الفرنسية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فيفر، ووفد مرافق له.
والغالب أن الاجتماع جاء مفاجئاً لـ«قسد» على الأقل، وبطلب من الأميركيين الذين نقلوا الوفد الكردي من قاعدة الوزير في الريف الغربي لمدينة الحسكة، في اتجاه مطار الضمير الذي تحوّل إلى نقطة لـ«جيش سوريا الحرة» المدعوم أميركياً، للقاء الوفد الحكومي. ولعلّ اللافت أن اجتماع الوفدين تزامن مع نقل معلومات عبر وسائل إعلام سورية عن وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يُعتقد أنه جاء لمراقبة الاجتماع ومخرجاته، وأهمية مراعاة الحساسية التركية تجاه الوضع الراهن في شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام كردية، ناقش المجتمعون آليات تنفيذ بنود «اتفاق 10 آذار»، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تعترض تنفيذه. كما ركّز وفد شمال شرق سوريا على ضرورة الإسراع في تطبيق تعهدات الحكومة الانتقالية في ما يخصّ المهجّرين قسراً من عفرين ورأس العين وتل أبيض، وسط اعتراض الوفد الكردي على ممارسات الحكومة الانتقالية بحق الكرد في دمشق في الآونة الأخيرة، واعتقال عدد من المواطنين الكرد. كما طُرح ملف المعابر الحدودية، وآليات دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» مع المؤسسات الحكومية، وسط التشديد على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين.
وفي تصريح إلى قناة «روناهي»، قالت فوزة يوسف إن «الأجواء كانت إيجابية وسيتم استكمال المفاوضات لاحقاً»، في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية سورية، واكتفت وسائل الإعلام الحكومية بنشر خبر مقتضب عن انطلاق الاجتماع.
من جهته، قال برّاك، في تصريحات تلت الجلسة، إن الحكومة السورية أبدت «حماساً لا يُصدّق» لضم «قسد» إلى مؤسساتها، ضمن رؤية «دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة». ووجّه، في مقابلة مع شبكة «رووداو»، انتقادات صريحة إلى «قسد» التي وصفها بأنها «بطيئة في الاستجابة والتفاوض» في هذا المسار، مشدّداً على أن «هناك طريقاً واحداً فقط، وهذا الطريق يؤدي إلى دمشق». وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حول الحكم الذاتي والسيادة، أوضح برّاك أن «الكرد شعب رائع ومذهل وجميل داخل دولهم»، لكنّ الوزير لم يكن يقصد في أي حال من الأحوال «كردستان مستقلة».
وتؤكّد مصادر مطّلعة، بدورها، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الاجتماع عملياً لم يخرج بأي جديد، لجهة الدفع باتفاق 10 آذار نحو الأمام، مع عدم تسجيل التوافق على أي بند من بنوده»، لافتة إلى أن «الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً المتعلقة بآلية دمج قسد في صفوف الجيش السوري كأفراد بحسب ما تطلب دمشق، أو ككتلة حسبما تريد قسد». وتشير المصادر إلى أن «دمشق جدّدت مطالبها بتسلّم ملفات الحدود وسجون عناصر تنظيم داعش ومخيمات عوائلهم وآبار النفط والغاز، من قسد، مقابل الاندماج في البنية العسكرية والإدارية للدولة».
وتلفت إلى أن «الحضور الأميركي والفرنسي العلني للاجتماعات، يأتي لتأكيد دور الطرفين كضامنين للاتفاق منذ بدء التحضير له وحتى الآن»، كاشفة أن «الجانبين ضغطا على كل من الحكومة وقسد للمضي بالاتفاق، والتمسّك بالخيار السلمي». وتضيف أنه «تمّ منح مهلة لا تتجاوز الشهر للطرفين، وخاصة لقسد، لتحديد رؤيتها الفعلية من الاتفاق، والمضي نحو تطبيقه»، وهو ما ألمح إليه برّاك في تصريحات تلت الاجتماع.