اعتبرت رئيسة وفد اللجان الفرعية للمفاوضات مع دمشق، فوزة يوسف، أنّ حكومة دمشق «غير ملتزمة» ببنود اتفاق 10 آذار الموقع مع «قسد» بشكل حقيقي.
وأكدت يوسف، في تصريحات لموقع «كردسات نيوز»، أنّ «قسد» أبلغت المفاوضين بممارسات الحكومة ضد الأكراد في مناطق سيطرتها، والتي «من المرجح أن تعيق الحوار»، حسب توقعاتها.
وشدّدت على أنّه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا تم تمثيل إرادة شعب شمال شرق سوريا وإدارته الذاتية في الدستور والبرلمان والدفاع وبناء الدولة، دون التنازل عن أي حق من الحقوق.
كما أكدت يوسف أنّ الإدارة الذاتية «ملتزمة» ببنود الاتفاق الموقع بين الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، «وعلى الحكومة العمل بالحوار، بدلاً من الاعتقالات والحرب الإعلامية وخطاب الكراهية»، على حدّ تعبيرها.
ودعت الحكومة السورية المؤقتة إلى إطلاق سراح المعتقلين الأكراد وأبناء الطوائف الأخرى، وأضافت: «لسنا ضعفاء في ردنا ودفاعنا، لكن تقع علينا مسؤولية تجاه شعبنا في هذه المرحلة الحرجة».
ورأت يوسف أن «الحكومة السورية المؤقتة بحاجة إلى خبرة قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش وفروعه المتطرفة، والتي، حسب رصدنا، تستعد لهجمات كبيرة».
وأشارت إلى أنّ الدول الوسيطة «تُمهّد الطريق» لمرحلة جديدة من المفاوضات خلال الفترة المقبلة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية.
يأتي ذلك بعد اجتماع وفد من «قسد» مع مسؤولين في الحكومة السورية في قصر تشرين بدمشق، أمس، ضمن إطار متابعة تنفيذ بنود اتفاق آذار الموقع بين الطرفين.
وكشف مصدر مطلع لموقع «تلفزيون سوريا» أن الحكومة السورية رفضت مقترحات قدمها وفد «قسد» خلال الاجتماع، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق.
وأوضح المصدر أن وفد «قسد» أصرّ على الحفاظ على هيكليته العسكرية الخاصة، والانضمام إلى الجيش السوري، كقوة مستقلة، تحت اسم «قوات سوريا الديمقراطية» مع انتشار عسكري ضمن تشكيلات منفصلة في الرقة ودير الزور والحسكة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من الجانب الحكومي.
وطالبت الإدارة الذاتية بتكريس «نظام حكم لا مركزي» يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا، مع احتفاظها بالسيطرة المحلية على تلك المناطق، غير أن الحكومة السورية شدّدت على أن المنطقة «يجب أن تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة المركزية في دمشق»، بحسب المصدر.