النيابة العامة الفرنسية تطلب تحديد مكان بشار الأسد ومقرّبين منه

أعادت باريس فتح ملف التحقيقات المرتبطة بجرائم الحرب التي نُسبت إلى النظام السوري، مع دخول الملف القضائي مرحلة جديدة في سياق الملاحقات الأوروبية المتزايدة بحق مسؤولي دمشق.

وقد طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد أماكن إقامة نحو عشرين مسؤولاً سوريّاً سابقاً، على رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد، في سياق قضية تتعلّق بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص عام 2012.

وأفادت وكالة «فرانس برس»، بأنها اطّلعت على لائحة الاتهام التكميلية المؤرّخة في 7 تموز الحالي، والتي طالبت فيها النيابة قضاة التحقيق المكلّفين بالملف بتحديد مكان وجود المسؤولين، وبينهم ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد «الفرقة الرابعة» آنذاك، إلى جانب كل من علي مملوك، المدير السابق للمخابرات العامة، وعلي أيوب ورفيق شحادة، اللذين ترأّسا اللجنة الأمنيّة والعسكرية في حمص في تلك المرحلة.

وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في وجود خطة مشتركة لقصف مركز إعلامي كان يستخدمه صحافيون أجانب في حي بابا عمرو، الواقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة آنذاك. وبحسب التحقيقات، سبقت عملية القصف اجتماعات أمنية شارك فيها جميع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في حمص، ما يعزّز فرضية «التواطؤ المسبق» بحسب الادّعاء.

وقال ماتيو باغار وماري دوزيه، وهما محاميا الصحافية الفرنسية إديت بوفييه التي أصيبت أثناء القصف، إنّ المبادرة الجديدة تمثّل «خطوة مهمّة للتصدّي للإفلات من العقاب».

واعتبرت دوزيه أنّ «الوقت قد حان لإصدار مذكرات توقيف». وفي السياق ذاته، أكّدت المحامية كليمانس بيكتارت، وكيلة عائلة الصحافي ريمي أوشليك الذي قُتل في القصف، أنّ منظّماتها كانت قد طالبت في آذار الماضي بإصدار هذه المذكرات.

ويعود القصف إلى 21 شباط 2012، حين كان صحافيون غربيون قد دخلوا المدينة المحاصرة، وأقاموا في منزل حُوّل إلى مركز إعلامي في حي بابا عمرو، قبل أن يتعرّضوا عند ساعات الفجر لقصف متواصل بقذائف الهاون، أدّى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاماً) والمصوّر الفرنسي ريمي أوشليك (28 عاماً).

وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقاً أوّلياً في آذار 2012 بجرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين. ثم جرى توسيعه في تشرين الأول 2014 ليشمل جرائم حرب، قبل أن يُدرج في كانون الأول 2024 تحت خانة «جرائم ضد الإنسانية»، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى صحافيين غربيين قُتلوا في سوريا.