أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، تكليف فصائل محلّية ورجال دين دروز «مسؤولية حفظ الأمن في السويداء»، في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوب البلاد منذ الأحد، وأسفرت عن مئات القتلى.
وفي كلمة متلفزة وجهها فجر الخميس، إلى السوريين، قال الشرع إنه تم «تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء»، موضحاً أن حكومته كانت قد أرسلت قواتها إلى المحافظة «لوقف اقتتال اندلع بين مجموعات مسلّحة من السويداء ومن حولهم من مناطق، إثر خلافات قديمة».
وأشار إلى أن القوات الحكومية «نجحت في مهمّتها»، قبل أن تتعرّض جهودها إلى تقويض مباشر عبر «استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية من قبل الكيان إسرائيل»، ما أدّى إلى «تعقيد الوضع بشكل كبير»، ملوّحاً بـ«حرب مفتوحة مع هذا الكيان على حساب أهلنا الدروز».
ووصف الشرع «الوساطة الأميركية والعربية والتركية» بأنها كانت «فعالة»، وأسهمت في «إنقاذ المنطقة من مصير مجهول».
وجدّد التأكيد على أن «سوريا لن تكون أبداً مكاناً للتقسيم أو التفتيت»، متعهّداً بـ«محاسبة من تجاوز وأساء لأهلنا الدروز، فهم في حماية الدولة ومسؤوليتها».
وحول خلفيات قرار سحب القوات من السويداء، أوضح الشرع أن «القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية، وتجنّب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة». وأضاف: «كنّا بين خيارين: الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أهلنا الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، وبين فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم وتغليب المصلحة الوطنية».
وشدد على أن الحكومة الانتقالية قدّمت «مصلحة السوريين على الفوضى والدمار، فكان الخيار الأمثل في هذه المرحلة هو اتّخاذ قرار دقيق لحماية وحدة وطننا وسلامة أبنائه بناءً على المصلحة الوطنية العليا».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت حصيلة القتلى جراء الاشتباكات في السويداء منذ الأحد إلى أكثر من 350 شخصاً، بينهم 79 مقاتلاً درزياً و55 مدنياً، مقابل 189 عنصراً من القوات الحكومية، و18 مسلّحاً من البدو. كما سقط 15 عنصراً من الجيش السوري نتيجة الغارات الإسرائيلية.
وكانت دمشق قد أعلنت مساء الأربعاء بدء انسحاب قواتها من المحافظة، تزامناً مع غارات إسرائيلية كثيفة ودعوة أميركية لوقف العمليات العسكرية.
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يتضمّن 14 بنداً، أبرزها «إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري»، وتشكيل «لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز» للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
من جهتها، هدّدت إسرائيل بمواصلة ضرباتها وتكثيفها في حال لم تخرج القوات السورية من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مؤكدة أنها «تتابع الوضع عن كثب».