في أعقاب انتهاء الأعمال القتالية بين المجموعات المحلّية في محافظة السويداء، وقوات الداخلية والدفاع التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، بانسحاب الأخيرة، وترك مهمّة حماية المدينة للفصائل المحلّية، سادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الكردية، التي كانت تخشى من أن تكرّس الأحداث الأخيرة الحلّ العسكري، وتضع بالتالي مناطق سيطرتها تحت تهديد سيناريوات مشابهة لما حصل في الساحل والسويداء.
ومنذ اللحظة الأولى لبدء الاشتباكات، ودخول الحكومة على خطّها بإعلانها تصميمها على «فرض سيطرتها» على المحافظة، تعالت في مناطق «الإدارة الذاتية» الأصوات الداعية إلى «إسكات صوت البنادق» واللجوء إلى الحوار. ويرتكز هذا الموقف على الخشية من أنّ أيّ حسم عسكري لملف السويداء، سيشكّل تهديداً وجودياً لـ«الإدارة الذاتية»، وسيقوّض أيضاً احتمالات التوصّل إلى حلول دبلوماسية مع دمشق، تقبل الأخيرة بموجبها تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في أنحاء البلاد كافة، بما في ذلك مناطق شمال شرق سوريا.
وبالنسبة إلى «الذاتية»، شكّلت الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الحكومة في السويداء، «نقطة سوداء» في سجلّ الأخيرة، بعدما برهنت أنّها لم تفلح، حتى اللحظة، في الخروج من الحالة الفصائلية إلى منهج الدولة. كذلك، يعكس الخطاب الذي توجّهت به «الذاتية» إلى جمهورها وسائر السوريين، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، أنّها ترى في نجاح الفصائل المحلّية في السويداء في استعادة السيطرة على المحافظة، وتكريس اللامركزية الإدارية التي من المتوقّع أن تطبَّق خلال الأيام القادمة، فرصة لاعتماد الأخيرة كنظام إداري للحكم في البلاد، وتعزيز فرص التفاهم بين «قسد» ودمشق على هذا التوجّه.
والظاهر أنّ دعوة شيخَي طائفة العقل للموحّدين الدروز، حكمت الهجري ويوسف جربوع، إلى فتح ممرات إنسانية مع مناطق «الإدارة الذاتية» في شمال شرق سوريا، جنباً إلى جنب الإشادة بموقفها، عزّزت رؤية «الإدارة» لـ«الحل» في سوريا. وهذا ما ألمحت إليه منشورات لمستشار «الإدارة الذاتية»، وأحد عرّابي المفاوضات مع الحكومة، بدران جيا كرد، على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها الحكومة الانتقالية بـ«المبادرة إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جادّ ومسؤول مع مختلف المكوّنات، مع احترام خصوصية كل مكوّن وهويته الثقافية والدينية»، مؤكّداً أنّه «لا يمكن فرض سيادة الدولة عبر أدوات القمع والترهيب، فجميع الأنظمة التي سلكت هذا الطريق سقطت بفعل إرادة شعوبها».
ورأى أنّ «الانتهاكات الممنهجة التي طاولت المكوّن الدرزي في الجنوب السوري، تؤكّد بوضوح الرفض العميق للتعدّدية الثقافية والدينية من قِبل وزارة الدفاع الانتقالية والمؤسسات التابعة لها»، محذّراً من أنّ «استمرار هذه الممارسات يدفع بسوريا نحو مزيد من التشظّي والتفتت على المستويَين السياسي والاجتماعي، ويضع جميع المكوّنات السورية أمام تحدٍّ خطير وممنهج».
ومن جهته، أكّد مصدر كردي، لـ«الأخبار»، أنّ محاولة فرض حلّ عسكري في السويداء «أقلق الإدارة الذاتية، وخلّف مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو في شمال شرق سوريا، وارتكاب مجازر بحق منطقة تشكّل ثلث مساحة البلاد»، معتبراً أنّ «قدرة الفصائل المحلّية على استعادة السيطرة على المدينة، يجب أن تكون درساً لدمشق بأنه لا يمكن بناء دولة عبر الحلول العسكرية وخطاب الكراهية».
وطالب المصدر «الجهات الحكومية بتغيير شامل لنهجها واعتماد الحوار كنموذج وحيد للتوصّل إلى تفاهمات وطنية مع كل المكوّنات في البلاد»، داعياً إياها إلى «التخلّي عن نهج اللون الواحد الإقصائي، والمكتفي بتمثيل رمزي غير مقبول للمكوّنات السورية الأصيلة في البلاد، في ظلّ وجود توفّر فرصة للحوار حتى الآن».كما استبعد وجود أيّ خطط مرحلية أو مستقبلية لفتح طريق في اتّجاه السويداء، أو اتّخاذ أيّ خطوة تصعيد عسكرية، نظراً إلى أنّ خطاب «قسد» يرتكز على ضرورة التمسّك بالحلول السلمية.