كشفت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري عن تقريرها النهائي بعد أنّ استغرقت مهلة 4 أشهر في استكمال التحقيقات، لافتةً إلى أنّ أحداث السويداء كانت سبباً في تأخير الإعلان عنه.
وفي مؤتمر صحفي، قال عضو لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، إنّ اللجنة سجلت 930 إفادة لشهود على أحداث الساحل، كما زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الانتهاكات في محافظات طرطوس واللاذقية وريف حماة.
ولفت الفرحان إلى أنّ اللجنة جمعت 450 إفادة بشأن قضايا القتل، و486 إفادة حول حالات التهديد بالسلاح والتعذيب، ووثقت أسماء المشتبه بهم في الانتهاكات في تقريرها النهائي.
وبالحديث عن مجريات الأحداث التي اندلعت في 6 آذار الفائت قال الفرحان إنّ «فلول النظام» قتلوا أكثر من 230 عنصراً من الأمن العام، كما أنهم سيطروا على قرى وبلدات في الساحل بهدف إقامة «دويلة علوية».
ووفق التقرير، فقد توجه 200 ألف مسلح من الفصائل إلى الساحل لاستعادته من «الفلول» ما أدى إلى حدوث مواجهات واشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.
وقالت إنها تحققت من مقتل 1426 شخصاً، خلال ثلاثة أيام، معظمهم مدنيون في الساحل السوري، ومن بينهم 90 امرأة.
وأكدت اللجنة تسجيل انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في الساحل السوري بينها القتل العمد على «أساس طائفي»، واصفةً الانتهاكات بالممارسات «الغير منظمة» رغم اتساع نطاقها.
وعن المدانين بارتكاب الجرائم، قالت اللجنة إنّ بعض الضالعين في الانتـ.ـهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، كما أنّ هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية، بالإضافة إلى أفراد آخرين خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.
وخلّصت اللجنة إلى أنّ سيطرة الدولة كانت جزئية وأحياناً «منعدمة» خلال أحداث الساحل السوري، مشيرةً إلى أنّ «الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية».
واختتمت بأنها أحالت إلى النائب العام لائحتين بشأن المشتبه بارتكابهم انتهاكات، وأوصت بملاحقة الهاربين من العدالة والمضي بإجراءات «العدالة الانتقالية».