تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال تفاهم بين الحكومة السورية الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إمّا على تطبيق بنود اتفاق 10 آذار بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، أو تعديله، بما يجنّب منطقة شمال شرق سوريا السيناريوات العسكرية.
وفيما كانت برزت هذه الجهود، ابتداءً، من خلال رعاية كل من الولايات المتحدة وفرنسا لعدة تفاهمات أولية بين دمشق و«قسد»، بعد سقوط نظام بشار الأسد، أو عبر رعاية وقف إطلاق النار في محيط سد تشرين، واتفاق 10 آذار الذي وضع خريطة طريق لدمج «قسد» و«الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة، وهو ما بقي من دون تطبيق، تعود باريس اليوم لتطرح نفسها لاعباً محورياً في هذا الملف.
ويأتي ذلك في ظلّ العناد الذي يبديه الطرفان في تفسير بنود 10 آذار، خصوصاً لناحية آلية انضمام «قسد» إلى الجيش، ككتلة وفق ما تريد الأخيرة أو كأفراد بحسب ما تتطلّع إليه الحكومة، التي تتعرّض لضغط تركي يعزّز احتمالات اللجوء إلى الخيارات العسكرية. وقال وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إن بلاده ستتدخّل في حال اتجهت «الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم، وستعتبر ذلك تهديداً للأمن القومي التركي». وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة: «لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليكم».
وأمام هذه الأجواء التصعيدية، سارع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، إلى عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وعبدي، في عمان قبل أقل من أسبوع، بهدف إحداث خرق يمكن البناء عليه لتطبيق تدريجي لاتفاق 10 آذار.
وحسبما رشح من الاجتماع، فإن الطرفين لم يتوصّلا إلى أي تفاهمات جديدة، في حين سُجّل تحرك فرنسي بالتنسيق مع حكومة كردستان العراق، لعقد اجتماع جديد في باريس يستهدف الضغط على الطرفين لمنع تكرار أحداث السويداء الدامية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «لقاءً مرتقباً سيجمع في باريس كلّاً من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد قسد مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي توماس برّاك، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع احتمالية انضمام شخصية سياسية من كردستان العراق».
وتضيف أن «باريس جادّة في أخذ دور مهم في ملف شمال شرق سوريا، ومواجهة أي محاولات نحو الدفع في اتجاه تأجيج صراع مسلح في المنطقة، لافتةً إلى أن «هناك تعنتاً غير مقبول من الطرفين لجهة آلية انضمام قسد والإدارة الذاتية إلى مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلّب حلولاً وسطاً»، متّهمة تركيا، في الوقت نفسه، بـ«الضغط على دمشق لعرقلة أي تفاهمات». وتعتبر المصادر أن «الموقف حساس في شمال شرق سوريا، وهناك تهديد باندلاع نزاع غير مرغوب فيه، وسيجرّ المنطقة إلى حرب قد تمتد لسنوات، ما سيمنع أي فرص للاستثمار وإعادة الإعمار»، مؤكّدة أن «أي اتفاق سيصبّ في الصالح الوطني، ويعجّل من إمكانية التنمية وإعادة الإعمار، ويسهم في تثبيت الاستقرار في البلاد».
بدوره، أكّد مدير المركز الإعلامي لـ«قسد»، فرهاد شامي، أن «تسليم السلاح خط أحمر بالنسبة إلينا، و»قسد» لا تساوم على المبادئ»، لافتاً إلى أن «التفاوض مع دمشق يتم كطرفين ندّيين وليس كتابع أو خاضع». واتّهم شامي الحكومة الانتقالية بأن «إرادة الحل» لديها «شبه معدومة»، كاشفاً أن «برّاك طلب مساعدتنا من أجل إنهاء أزمة السويداء». وفي تعليقه على نزع سلاح «قسد»، أجاب بأن «سلاحنا سوري، ومنه دافعنا عن تراب الوطن وحمينا شعب سوريا بكل مكوّناته»، مشيراً إلى أن «عمليات مكافحة داعش في مناطق شمال شرق سوريا ستتصاعد، وقد تشمل مناطق سورية أخرى خارج نطاق سيطرة قسد»، مستدركاً بأن «هذا لا يزال محل بحث مع التحالف الدولي».
أما «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قسد»، فحذّر من «مخاطر الانزلاق إلى نزاعات داخلية ذات طابع طائفي أو مناطقي أو أهلي»، مشدّداً على «ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لصياغة مشروع يقوم على أسس العدالة الانتقالية. وطالب، في بيان رسمي، بـ«وقف كلّ أشكال خطاب الكراهية والتحريض لما له من دور خطير في إثارة الفتن»، داعياً «كلّ القوى الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها في إعادة بناء الثقة والسلم الأهلي».