توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إجراء الانتخابات النيابية في سوريا بين 15 و20 أيلول المقبل، مع رفع عدد المقاعد من 150 حالياً إلى 210 مقاعد.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، إنه تم خلال لقاء مع الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، أمس، «إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته».
ونقل عن الشرع تأكيده «ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين»، و«ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية»، على حدّ تعبيره.
وأشار الأحمد إلى «زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً».
وأضاف: «بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».
وتوقع الأحمد أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب «بين 15 و20 أيلول القادم»، لافتاً إلى أن «نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل».
وأعلن أنه «سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج».
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في 25 كانون الثاني الماضي، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه، وحل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية.