أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، «وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية».
وتتألف اللجنة، وفق قرار وزارة العدل، من ستة أعضاء، بينهم أربعة قضاة، وتحدد مهام اللجنة «بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء».
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة، وفق وزارة العدل.
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بدءاً من 13 تموز ولمدّة أسبوع، اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.