خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إلى أن أعمال العنف التي اندلعت في منطقة الساحل في 6 آذار كانت «منهجية وواسعة النطاق»، وتضمّنت انتهاكات «قد ترقى إلى جرائم حرب».
وقالت اللجنة في تقرير نشرته اليوم، إن أعمال العنف شملت القتل والتعذيب والأفعال اللا إنسانية بمعاملة الموتى والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أسفر عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
واتهمت اللجنة عناصر من قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديين ومقاتلين موالين للنظام السوري السابق بتورطهم بالانتهاكات، داعيةً إلى فصل المشتبه بهم على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق.
ورأت أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات المؤقتة في ملاحقة الجناة بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.
وأوضحت اللجنة الأممية أن نتائجها تستند إلى تحقيقات مكثفة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، فيما لا تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في عدد من المناطق المتضررة التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لزيادة حمايتها.
وكانت أعمال عنف قد استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتمكنت لجنة التحقيق الوطنية التي كلّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
كما أكدت اللجنة تسجيل انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في الساحل السوري بينها القتل العمد على «أساس طائفي»، واصفةً الانتهاكات بالممارسات «غير المنظمة» رغم اتساع نطاقها.