اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الحكومية السورية بإعدام أشخاص دروز خارج نطاق القضاء في السويداء في تموز الماضي، داعيةً الحكومة السورية إلى محاسبة المسؤولين من أفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها.
وكشفت المنظمة، في تقرير، اليوم، أنها وثّقت إطلاق النار المتعمد من قبل القوات الحكومية السورية على 46 درزياً وقتلهم 44 رجلاً وامرأتَين، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 تموز، لافتةً إلى أن الإعدامات نُفذت في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء، وذلك بعدما دخلت القوات الحكومية إلى المدينة وأعلنت حظراً للتجول، وقبل انسحابها.
وأضافت المنظمة أنه «في الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علماً أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافية».
ولفتت المنظمة إلى أنها بعثت، في 12 آب، برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريَّيْن، عارضة عليهما النتائج الأولية التي توصلت إليها وطالبة معلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمساءلة الجناة، والتدابير التي اتُّخذت قبل القتال وخلاله وبعده لحماية الأشخاص من الانتهاكات والتجاوزات، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.
في المقابل أعربت وزارة الداخلية السورية عن استعدادها لإنصاف الضحايا إذا ثبت تحقيق منظمة العفو الدولية.
وقال المتحدّث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» إن الوزارة «تمد أيديها لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة».
ودعا كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى «تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها».
ووفقاً للأدلة التي جمعتها «العفو الدوليّة»، كان «الرجال المتورطون في تنفيذ عمليات الإعدام يرتدون أنواعاً مختلفة من الملابس: الزي العسكري الذي تُميزه النقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي السادة، والملابس المدنية مع سترات ذات طابع عسكري، وزي أسود سادة يتسق مع ذلك الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية – وحمل بعض هذه البذلات شارات الأمن العام».