عاد التوتّر بين الحكومة السورية الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية»، مع تجدّد القصف المدفعي والصاروخي المتبادل، الذي سرعان ما تحوّل إلى اشتباكات عنيفة في ريف محافظة حلب، وسط تبادل الاتّهامات بين الطرفين حول الجهة المتسبّبة باندلاعها. وانطلقت المعارك من ناحية مسكنة ومحيطها في ريف حلب الشرقي، حيث شهدت المنطقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً، أعقبته اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في قرية أم التينة، قبل أن تتوسّع رقعة المواجهات في اتّجاه قرى أخرى في ريفَي مسكنة ودير حافر. ومع استقدام الطرفين تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات وعتاد وعناصر، ارتفعت المخاوف من تمدّد الاشتباكات نحو كامل الريف المحيط بمنبج وعين العرب (كوباني).
وترافق التصعيد الميداني مع آخر إعلامي، تمثّل في إصدار الطرفين بيانات يتبادلان فيها تحميل المسؤولية عن اندلاع الاشتباكات، وهو ما يعكس مستوى الاحتقان على الجبهات واحتمال اندلاع مواجهة مسلّحة مفتوحة في أي وقت. وقالت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، في بيان، إنّ «قسد شنّت بشكل غير مسؤول ومفاجئ، حملة قصف عنيفة من مواقع عسكرية في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفة منازل المدنيين في قرى الكيارية، رسم الأحمر وحبوبة كبير بريف حلب الشرقي»، مؤكّدة أنّ قواتها في المنطقة «استنفرت واستهدفت مصادر النيران»، مضيفة أنّ «وزارة الدفاع تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدّخر جهداً في هذا السبيل».
وفي المقابل، أعلنت «قسد» أنّها «تصدّت لمحاولات التسلّل والاعتداء المدفعي التي نفّذتها مجموعات منفلتة تابعة لحكومة دمشق في دير حافر، وأفشلت تلك المحاولات بشكل كامل»، محمّلة «المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات على عاتق الطرف الذي بادر إلى التصعيد عبر خروقات متكرّرة تهدّد الاستقرار العام».
بدأ الخرق بسقوط قذائف صاروخية على قرية بابيري في ناحية مسكنة، التي تسيطر «قسد» عليها
من جهته، يوضح مصدر ميداني، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «الخرق بدأ بسقوط قذائف صاروخية على قرية بابيري في ناحية مسكنة، التي تسيطر «قسد» عليها، ومصدرها قرية حبوبة الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني، المدعومة تركياً والمنضوية حديثاً في وزارة الدفاع»، مضيفاً أنّ «هذه الفصائل تتعمّد قصف مناطق «قسد» من حين إلى آخر لجرّها إلى مواجهة مفتوحة مع دمشق».
وفيما تأتي هذه التطورات بعد تأكيد وزارة الدفاع التركية، في بيانات متكرّرة، أنّ عدم التزام «قسد» بتطبيق اتفاق 10 آذار، سيؤدّي إلى مواجهة عسكرية مع دمشق وأنقرة، يرجّح المصدر أنّ «أنقرة هي من تدفع في هذا الاتجاه، بهدف إنهاء مسار المفاوضات وسحب الطرفين إلى صدام مباشر»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة الانتقالية لا ترغب حالياً في مثل هذه المواجهات، وأنّ التواصل مع «قسد» أسهم في احتواء التصعيد وإعادة الهدوء». لكنه يحذّر، في الوقت نفسه، من أنّ «الأجواء على خطوط التّماس في ريفَي حلب ودير الزور مشحونة، خصوصاً مع وجود فصائل لها تاريخ من العداء مع «قسد» في عفرين وريف حلب».
وبالتوازي مع الاشتباكات، فشلت المباحثات التي أجراها وفد من «هيئة التربية والتعليم» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» مع وزارة التربية في دمشق، في التوصّل إلى أيّ مخرجات عملية لإدخال اتّفاق 10 آذار حيّز التطبيق، عبر ملف التعليم. وطالب الوفد باعتراف رسمي بالشهادات الصادرة، في أثناء السنوات السابقة، عن «الذاتية»، والاعتراف بالجامعات في شمال شرق سوريا، وإدراجها ضمن المفاضلة العامة للعام الجديد، غير أنّ الوزارة رفضت ذلك، متمسّكةً بشرعية المنهاج الحكومي.
وفي هذا السياق، يفيد مصدر مطّلع بأنّ وفد «الذاتية» طالب بـ«معاملة مناهج شمال شرق سوريا أسوةً بمناهج إدلب التي جرى الاعتراف بشهاداتها ودمج جامعاتها»، مضيفاً أنّ الوفد شدّد على «ضمان حق كل مكوّن بالتعلّم بلغته الأم». لكنه يوضح أنّ «زيارة الوفد لم تحمل جديداً، رغم الاتفاق على إبقاء التعليم مدخلاً للتفاهمات»، لافتاً إلى أنّ «الذاتية» أعلنت «حظر تدريس المنهاج الحكومي في الحسكة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، ومنع إجراء المفاضلة الجامعية هناك».