أكدت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أن وصف مطالباتها بالحكم اللامركزي بأنها دعوة إلى الانفصال «سيؤدي إلى زيادة انقسام السوريين»، مشددةً على أن الحديث عن النسب السكانية في مناطق سيطرتها «يهدّد العيش المشترك».
وأكدت الإدارة، في بيان اليوم، أنها «متمسكة بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، وترفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها وتؤدي إلى تقسيمها».
ولفت البيان إلى أن اتفاقية 10 آذار وما تبعها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والرئيس الشرع، كانت «محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء. وقد تميّزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية».
وأشار إلى أن «هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل».
كما شددت الإدارة على أن أي مقاربة واقعية للحل السوري «لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254»، وأن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، إلى جانب إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل.
وجددت الإدارة الذاتية المطالبة بحكم لامركزي ديمقراطي يحترم التعددية، معتبرة أن تجربة الإدارة الذاتية في حكم مناطق شمال شرق سوريا، «أثبتت أنها كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرار».
وأكدت أن وصف مطالباتها بالتشاركية والحكم اللامركزي والدعوات إلى المصالحة الوطنية على أنها دعوات للانفصال، «هو توصيف يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم».
وحذّر البيان من أن الحديث عن نسب سكانية وفصل مكونات شمال وشرق سوريا عن بعضها «هو نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين».
وأكدت الإدارة الذاتية أن جميع اللجان التابعة لها، جاهزة للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من الحكومة السورية، لافتةً إلى أنها تعمل على فتح معابر حدودية بين سوريا دول الجوار.
وكان الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، قال في مقابلة مع الإخبارية السورية، إن مناطق شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70 في المئة، وإن «قسد» لا تمثل كل المكون الكردي، مشدداً على أن مصلحة السويداء وشمال شرق سوريا مع دمشق.