بعد غيابٍ استمر نحو ستّ سنوات، عاد العميد المنشقّ عن الجيش السوري السابق، مناف طلاس، إلى الواجهة من جديد عبر محاضرة ألقاها في معهد العلوم السياسية العريق «سيانس بو» في باريس، السبت الماضي، وسط حضور وازن وتغطية إعلامية واسعة. وكان مناف، نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، والصديق الشخصي السابق لبشار الأسد، أثار جدلاً واسعاً منذ انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012 ولجوئه إلى فرنسا، حيث حاول أكثر من مرة إنشاء هيكلية عسكرية تضم ضباطاً موثوقين ومنشقّين. غير أنّ حضوره في الملف السوري ظلّ خجولاً إلى حدّ كبير مع صعود تيارات متشدّدة وأخرى مدعومة من قوى إقليمية، قبل أن يبتعد عن الأضواء بشكل كامل منذ عام 2019.
وخلال محاضرته، نفى مناف طلاس أن تكون لديه أي نية لمزاحمة السلطة الحالية، لكنه أكّد، في الوقت نفسه، امتلاكه شبكة واسعة تضم نحو عشرة آلاف ضابط من الجيش السوري عبر «المجلس العسكري» الذي أسّسه، مقدّماً رؤيته للحل في سوريا بصيغة «تنظيرية» غير صدامية مع السلطات الانتقالية. ويرى طلاس، الذي يحظى بخصوصية لافتة في الأوساط الغربية منذ انشقاقه، لكونه أحد أبرز الضباط المنتمين إلى الطائفة السنية وأحد أكبر المنشقّين باكراً عن الجيش السوري، أن سوريا لا يمكن أن تُحكم بالسلفية. وأوضح أنّه يفضّل «إسلاماً أشعرياً أو صوفياً يشارك في السياسة، لا إسلاماً سياسياً يفرض نفسه عليها».
وفي حديثه، وجّه طلاس النصح إلى الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، بضرورة إشراك الجميع في السلطة، مركّزاً على دور المؤسسة العسكرية التي اعتبرها «القادرة على ضبط الأمور وحماية المرحلة الانتقالية». وطالب بإنشاء مجلس عسكري بعد عملية «توحيد البندقية»، يتولى قسماً كبيراً من الصلاحيات التي يجب على الرئيس التنازل عنها، وتتم تحت قيادته هيكلة الجيش ليصبح جيشاً وطنياً. كما أعرب عن استعداده لمساعدة السلطات الانتقالية في هذا المجال، نافياً في الوقت نفسه وجود أي تواصل قائم حالياً معها.
لا يعدو نفي طلاس نيته الوصول إلى سدّة الحكم، كونه مناورة سياسية
على أن المحاضرة، التي أُعلن عنها قبل مدة، ورافقتها - وفق شهادات عدد من الحاضرين - إجراءات أمنية مشدّدة، ومُنع خلالها التصوير أو التسجيل، أثارت جدلاً واسعاً قبل انعقادها. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنّ السلطات الانتقالية حاولت، عبر السفارة السورية في فرنسا، منع إقامتها، لكنّ محاولاتها قوبلت برفض من السلطات الفرنسية. وفي حال صحّ الخبر الذي أورده «المرصد» - وهو ما يصعب التحقق منه - يمكن اعتبار هذه المحاولات سعياً من السلطات الانتقالية لإخماد نجم طلاس، تفادياً لأزمة مستقبلية محتملة في ظل صعود تيارات معارضة لها، أبرزها «الكتلة الوطنية» التي أُعلن عن تأسيسها في العاشر من الشهر الجاري وتضمّ عدداً من الأحزاب والشخصيات السياسية.
ويكتسب هذا الحراك السياسي (الكتلة) والعسكري (طلاس) دلالات خاصة؛ إذ يتزامن مع تصاعد الضغوط على السلطات الانتقالية التي لم تتمكّن حتى الآن من معالجة أيّ من الملفات الأساسية، سواء ملف الأكراد، أو ملف الدروز (الذي خسرته لصالح إسرائيل بعد ارتكابها المجازر بحقّ الدروز)، أو ملف العلويين في الساحل. كما أخفقت في إنجاز خطوات ملموسة في مجال العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، فضلاً عن الاستثمارات والانفراجات الاقتصادية التي تبيّن، بعد «الهمروجة» الإعلامية التي رافقتها، أنّ قسماً كبيراً منها غير واقعي، وأن عدداً من الشركات التي وقّعت تفاهمات أولية بخصوصها لا تعدو كونها شركات وهمية.
وفي غضون ذلك، فتح الظهور المفاجئ للعميد في الجيش السوري السابق، الباب أيضاً أمام احتمالية تكرار تجربة المشير الليبي، خليفة حفتر، الذي يحكم في الوقت الحالي شرق ليبيا، بعد قيامه بجمع شتات الجيش الليبي الذي انهار بعد سقوط نظام معمر القذافي، ليبدأ في أيار من عام 2014 عملية أطلق عليها «عملية الكرامة»، سيطر على إثرها على الشرق الليبي الغني بالنفط، وعلى البرلمان الذي أنشأ حكومة تابعة لحفتر تنشط من بنغازي.
وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بين سيرتَيْ حياتَي الرجلين (حفتر وطلاس)، ثمّة أوجه تشابه عديدة بينهما، أبرزها العلاقات السيئة مع نظامَي الأسد ومعمّر القذافي، والخلفية العسكرية، والعلاقات القوية مع جهات دولية، وما يماثلها مع شرائح عسكرية واسعة في الجيش المنهار، الأمر الذي يمكن لطلاس أن يبني عليه تجربته في سوريا، والتي بدأ الحديث عنها منذ لحظة انشقاقه.
وعلى أي حال، حاول طلاس، في محاضرته، نفي نيته الوصول إلى سدّة الحكم في سوريا، غير أن هذا النفي لا يعدو كونه مناورة سياسية؛ إذ يدرك الرجل القادم من خلفية عسكرية متينة، أنه قد يكون، بالنسبة إلى قوى إقليمية ودولية عديدة، بديلاً مثالياً يسهل تسويقه ودعمه للسلطات الحالية، في حال تابعت هذه الأخيرة سياساتها الحالية.