أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا إجراء العملية الانتخابية غير المباشرة لاختيار أعضاء برلمان انتقالي في الخامس من تشرين الأول المقبل، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الصادر بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت اللجنة، عبر تلغرام اليوم، إنّ الانتخابات ستجري في الخامس من تشرين الأول «في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية».
ومنذ وصوله إلى السلطة، في الثامن من كانون الأول، أعلن الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلاً فورياً لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
ومن المقرّر أن يضمّ مجلس الشعب الجديد الذي سيمارس مهامه التشريعية لفترة انتقالية من خمس سنوات، 210 أعضاء: 140 منهم تنتخبهم هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، و70 عضواً يعيّنهم الرئيس الانتقالي.
ولكن وفقاً لما أعلنته اللجنة، في نهاية آب، تمّ تأجيل التصويت في محافظة السويداء (جنوب) ذات الغالبية الدرزية والتي شهدت أعمال عنف في تموز، وفي محافظتي الرقة والحسكة (شمال شرق) اللتين يسيطر عليهما الأكراد، بسبب الوضع الأمني والسياسي.
ومنح الإعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ «الفصل بين السلطات»، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد.
ووفقاً للإعلان الدستوري، سيتم اختيار أعضاء البرلمان لمدّة عامين ونصف عام قابلة للتجديد، ويمارس صلاحياته التشريعية إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة.
وتعرّضت آلية اختيار أعضاء مجلس الشعب المقبل لانتقادات. وأشار المعترضون إلى تركيز السلطات في أيدي الرئيس وغياب تمثيل المكوّنات العرقية والدينية في البلاد.