شدّد محافظ السويداء، مصطفى البكور، على أهمية الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بخصوص المحافظة الجنوبية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية تستحق «التهاني والدعم».
ودعا البكور، في تصريح، اليوم، «جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق كخطة منجاة للسويداء».
وحول «اللجنة القانونية» أو أي لجان محلية أخرى في السويداء، أوضح المحافظ أن التعامل معها «غير ممكن» كونها «غير رسمية»، مؤكداً أن المحافظة لا تكلف أو تعترف بأي لجنة إلا عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وكانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، قد شكلت في 6 من آب الماضي، لجاناً لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، بهدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.
وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و«رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد»، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» حينها، عن مصدر في وزارة العدل، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين في «اللجنة القانونية العليا» بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
محافظ السويداء يتحدث عن خارطة الطريق لحل الأزمة في المحافظة pic.twitter.com/bdz7uBPWe2
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) September 23, 2025
وفي سياق آخر، أشار البكور إلى أن الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المحافظة حالت دون إجراء امتحانات الطلاب حتى الآن، مبيناً أن الموضوع رُفع إلى وزارة التربية للنظر في وضع الطلاب، إلا أن القرار لم يصدر بعد «بسبب تعقيدات تتعلق بنقل الأوراق والأسئلة وتأمين الكوادر اللازمة للمراقبة».
وأكد استعداد الجهات المعنية في السويداء لتأمين الطرق وسير الدوريات للطلاب الجامعيين الراغبين في متابعة امتحاناتهم خارج المحافظة، «في إطار الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة».
وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السورية، عن خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوب البلاد، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة ثلاثية تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي في جنوب سوريا.
وانعقدت اجتماعات ثلاثية في العاصمة الأردنية عمان يومي 19 تموز و12 آب 2025، تم خلالها التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتدرجة لمعالجة الوضع في محافظة السويداء، استناداً إلى أنّ السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأبناؤها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
كما جرى التأكيد على ضرورة «معالجة فجوة الثقة» بين الحكومة والسكان المحليين التي تتطلب «نهجاً متدرجاً» يبدأ بإجراءات لبناء الثقة، وينتهي بعودة المحافظة إلى الإدماج الكامل في مؤسسات الدولة.