إلغاء النظام الامتحاني المؤتمت: الشهادة الثانوية في دائرة «التجريب»

ألغت وزارة التربية السورية العمل بالنظام الامتحاني المؤتمت للشهادة الثانوية، معلنة اعتمادها لنماذج جديدة سيتم عرضها خلال الأيام القادمة، في خطوة أتت بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار.

ورغم أن الإعلان جاء بعد أيام قليلة على بدء العام الدراسي، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار موجة من الانتقادات لدى طلاب الشهادة الثانوية وذويهم، خاصة أن الكثير من الطلاب انتظموا في دورات صيفية، ودرسوا خلالها منهاج الشهادة الثانوية على أساس أن النظام الامتحاني سيكون مؤتمتاً للعام الثاني.

وكانت وزارة التربية قد حصلت في شهر أيلول من العام الماضي على موافقة حكومية لتطبيق نظام الامتحانات المؤتمتة تدريجياً في شهادة التعليم الثانوي بدءاً من العام الدراسي (2024-2025)، حيث شملت الأتمتة في العام الدراسي المنصرم مواد مثل الرياضيات، الجغرافيا، التربية الوطنية، الفلسفة، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، إضافة إلى اللغة الإنكليزية والتاريخ، وتم استثناء اللغة العربية والديانة.

وهدفت العملية إلى المساهمة في ضبط سير الامتحانات وتأمين العدالة بين جميع الطلاب لأن النماذج المؤتمتة لن تكون موحدة حتى داخل القاعة الامتحانية الواحدة وفقاً لما قالته الوزارة في حينه.

القرار الجديد أثار نقاشاً واسعاً بين السوريين، فهناك من اعتبره بمنزلة تجريب بمستقبل آلاف الطلاب.

وفي هذا السياق تبدي يارا، وهي طالبة شهادة ثانوية هذا العام، حيرتها وقلقها من القرار المفاجئ لوزارة التربية، وتقول في حديثها لـ«الأخبار» إنها سجلت في دورة صيفية استمرت لحوالى ثلاثة أشهر وسددت قسطها البالغ أكثر من 600 دولار، والآن عليها أن تعود من جديد لدراسة المنهاج وفقاً للنموذج الامتحاني الذي سوف يعتمد، مشيرة إلى أن التحول إلى النظام المؤتمت مضى عليه عامان، جرى خلالهما اعتماد امتحان بعض الصفوف الانتقالية بنظام الأتمتة لتهيئة الطلاب عند تطبيقه في الشهادة الثانوية.

أما يوسف الموظف في إحدى المؤسسات الحكومية، ولديه ولد في الصف الثالث الثانوي، فقد وجه سهم انتقاداته إلى طريقة اتخاذ القرار وإعلانه، «فامتحانات الشهادة الثانوية يجب ألا تتحول إلى حقل تجارب، إذ يكفي أنها باتت سنة رعب وقلق لكل أسرة لديها طالب أو طالبة بكالوريا». ويتساءل: «هل سقوط النظام يفرض بالضرورة أن تسقط معه كل الإجراءات والقرارات التي كانت مطبقة سابقاً، أم أن الأمر يجب أن يكون محكوماً بمصالح المواطنين والوطن؟».

انقسام في الرأي

وفيما يعتقد البعض أن القرار سوف يضر بمصلحة آلاف الطلاب العائدين مع عائلاتهم اللاجئة إلى البلاد، والذين سيكونون بحاجة إلى وقت طويل للاعتياد على المنهاج السوري والنظام الامتحاني التقليدي، فإن هناك من يرى أن الأمر يصب في مصلحة الطلاب العائدين، والذين قد يكون البعض منهم لم يخض من قبل تجربة الامتحان المؤتمت في دول أو مخيمات اللجوء.

وبعيداً من النواحي التنظيمية وإشكاليات التقديم ومخاوف الطلاب، تعود فئة من السوريين إلى مناقشة المبدأ من أساسه وأثره على مخرجات التعليم، وحسب ما علق خليل، فإن نظام الامتحان المؤتمت من شأنه الإسهام في إضعاف قدرة الطلاب على صياغة الأفكار والتعبير عنها بشكل مترابط ومنطقي، فضلاً عن أن الأتمتة تسهل من عمليات الغش بين الطلاب داخل القاعة، حيث تكفي كلمة أو إشارة واحدة للإجابة عن سؤال كامل.

ويذهب فريق ليس بالقليل إلى المطالبة بمناقشة مسألة أتمتة الامتحانات تبعاً لكل مادة، فهناك في رأيهم مواد «حفظية» تتطلب أتمتة امتحاناتها النهائية، وهناك مواد تحليلية واستنتاجية لا تستقيم امتحاناتها إلا بالطريقة التقليدية، ولكن مع تطوير سلم التصحيح إذ لا يعتمد على الإجابات الحرفية.

وحتى تصدر النماذج الامتحانية الجديدة يبقى القلق والخوف مسيطران على آلاف الطلاب، ولا يعرف إن كانت النماذج الامتحانية ستكون مرضية ولا تحمل أي مفاجآت في شهادة دراسية تعيش آلاف الأسر خلالها على أعصابها، ولا سيما أن السنوات السابقة سجلت بعض الوفيات بين الطلاب جراء الخوف الذي تسبب في توقف قلب طالب أو انتحار آخر.